صفحه اجتماعی روزنامه آرمان شماره 2627
سیدمنصور موسوی* / ششم آذر 1393
سیدمنصور موسوی* / ششم آذر 1393
طی هفته گذشته ادعاهایی
از سوی حمیدرضا حاجی‌بابایی مطرح شد که برای معلمان و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش
کشور جای سوال داشت؛ اینکه وضعیت نابسامان نظام آموزشی در حال حاضر به میزان زیادی
نتیجه تصمیمات و اقدامات حاجی‌بابایی بوده است. با ادعاهای وی کمترین همخوانی
ندارد. متاسفانه از آنجا که عملکرد گذشته مسئولان در کشورمان کمتر مورد پرسش و
پیگیری قرار می‌گیرد، هر یک از این مسئولان می‌توانند دوران مسئولیت خود را پر و
بال داده و وضعیتی آرمانی و بی نقص از آن ارائه کنند. برای کارشناسان حوزه آموزش و
پرورش دوران وزارت حاجی‌بابایی مترادف با بی ثباتی در نظام آموزشی بوده است.
یادآور تغییرات پرشمار ساختاری و محتوایی که کمتر بخشی از نظام آموزشی از تیررس
پیامدهای ناگوار آن مصون ماند اما بی‌تردید تیر خلاص وی را بر پیکره نظام آموزشی،
می‌توان دستکاری بیش از 70 درصد محتوای سند تحول بنیادین دانست. سندی که قرار بود
نجات‌بخش سیستم آموزش و پرورش از بی برنامگی و روزمرگی باشد.اما در زمینه ادعاهای
مطرح شده از سوی حاجی‌بابایی، بهتر است به آمارهای ارائه شده از سوی وی نیز اشاره
کنیم که گویا بر طریق دولت متبوع خویش، اصرار عجیبی به ارائه آمار و اطلاعات
دارد! حاجی‌بابایی در مطلبی که روز پنجشنبه در روزنامه «وطن امروز» به انتشار
رسید، حداقل افزایش حقوق معلمان در سال‌های وزارت خود را بالاتر از 35 درصد اعلام
کرده است. درستی ونادرستی این ادعا حتی با مراجعه به آمارهای رسمی دولت دهم
نیز روشن و آشکار است. در سال 1388 یعنی اولین سال وزارت حاجی‌بابایی، میزان
افزایش حقوق معلمان 3/18 درصد بود که در سه ماه اول سال نیز اعمال نشد و عملا به
15 درصد تقلیل یافت! طی سال‌های 89 تا 91 با وجود اینکه نرخ تورم سیر صعودی داشت،
افزایش حقوق معلمان به 6 درصد در سال 89 و پس از آن 10 درصد در سال 90 و در سال
1391 این افزایش به 15 درصد رسید. وی در ادامه صحبت‌هایش عنوان داشته است: «در‌دوره
وزارت من هیچ وقت افزاش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم نبوده است و به نظر من این کیفیت
بخشی است». این ادعا درحالی مطرح می‌شود که از سال 89 تا 91 با وجودی که نرخ تورم
سیر صعودی یافت و به رقم 32 درصد رسمی و بیش از 40 درصد در واقعیت رسید، افزایش
حقوق‌ها همانطور که پیش‌تر ذکر شد، دقیقا برعکس نرخ تورم سیر نزولی داشته است. در
واقع به غیر از سال 88 در تمامی سال‌های وزارت حاجی‌بابایی، میزان افزایش حقوق
همواره بسیار عقب‌تر از رشد نرخ تورم بوده است.بی‌ثباتی به عنوان مشخصه بارز دوران
وزارت حاجی‌بابایی در بندهای احکام حقوقی معلمان نیز خود را بروز می‌دهد. افزایش و
کاهش بی حساب و کتاب بندهایی از احکام حقوقی معلمان در دوران وزارت وی به امری
معمول بدل گشته بود. معلمان هنوز خاطره ناخوشایند حذف بند فوق العاده مناطق کمتر
توسعه‌یافته و کاهش بندهای بدی آب و هوا وسختی کار را در دوران وزارت حاجی‌بابایی
به یاد دارند. چنانکه همزمانی افزایش و سپس کاهش یا حذف این بندها با برگزاری
انتخابات مجلس در سال 90 ظن سیاسی بودن این اقدام را تقویت می کرد.با وجودی که
مهمترین مساله مورد تاکید حاجی‌بابایی در دوران مجلس‌نشینی، در ظاهر دغدغه معیشت
معلمان بود با این حال وی در دوران وزارتش کمترین سخنی در این رابطه عنوان نداشت و
همواره با عباراتی کلی و نامفهوم از مواجه مستقیم با این مساله خوردداری کرد.
قرارداد اخلاقی ایشان با معلمان درمورد مطرح نساختن مشکلات معیشتی آنها در رسانه‌ها
نیز از جمله تلخ‌ترین این عبارات بود که بارها و بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های
متعدد وی مطرح شد. وی درحالی از قراردادی اخلاقی سخن می‌راند که کمترین افزایش
حقوق یا واریز وجه اضافه‌کاری به حساب معلمان را ساعت‌ها در شبکه‌های تلویزیونی
بصورت زیرنویس اعلام شده و کام معلمان را از این امر تلخ می‌شد.
* کارشناس ارشد برنامه‌ریزی
آموزشی
لینک یادداشت : http://armandaily.ir/?News_Id=97696
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر