آموزگار: اکتبر 2015

چهارشنبه، مهر ۲۲

صفحه جامعه روزنامه جهان صنعت شماره3161

سید منصور موسوی* / 17 شهریور 1394

«آموزش باید رایگان و دولتی باقی بماند!» طی دو سال اخیر مضامینی این چنین به‌طور مکرر در برخی یادداشت‌های حوزه آموزش و پرورش به چشم می‌خورد. شعار آموزش رایگان که در دهه‌های 50 و 60 میلادی در کانون توجهات قرار گرفت، در واقع ترجمه‌ای غیردقیق از ایده «آموزش برای همه» با تاکید بر دوره عمومی بود. این تعبیر باعث بروز سوءتفاهم‌هایی در زمینه محل تامین هزینه‌های آموزش شده است چنان که گویا دولت‌ها منابع مالی بی‌پایانی در اختیار داشته و ‌باید هزینه آموزش تمامی اقشار را در تمامی سطوح و با عالی‌ترین کیفیت ممکن بپردازند. اگرچه این خواسته، عادلانه و منطقی جلوه می‌کند اما با اندکی تعمق، تضاد آن با دکترین توسعه آشکار خواهد شد. به‌علاوه با ساده‌انگاری مفهوم عدالت آموزشی ذیل چنین ادعایی، سعی در اثبات وجود رابطه مستقیم بین آموزش دولتی، آموزش رایگان و عدالت آموزشی می‌شود. در ادامه این نوشتار سعی خواهد شد با تبیین جایگاه آموزش در اقتصاد، تناقضات مستتر در ادعاهای حامیان «آموزش رایگان و دولتی» آشکار شود.
اصولا مفهوم «رایگان» در معنای «برخورداری از یک امر بدون پرداخت بهای آن» به‌کار می‌رود با این‌حال برخی کالاها و خدمات اگرچه در ظاهر برای شهروندان به رایگان مهیا می‌شود اما هزینه‌های صرف‌شده برای تامین آن ممکن است از بسیاری کالاها و خدمات دیگر بیشتر باشد. از این رو به جای مفهوم رایگان، غالبا از عبارت عمومی در این زمینه استفاده می‌شود. آموزش به عنوان یکی از اصلی‌ترین این نوع از خدمات، با توجه به هزینه‌هایی که جهت تامین آن مصروف می‌شود، نمی‌تواند رایگان به‌دست آمده و ارایه شود؛ همان‌طور که هیچ معلمی سالیان خدمت خویش را به‌صورت رایگان به تدریس برای دانش‌آموزان صرف نمی‌کند و هیچ موسسه انتشاراتی کتب درسی را به رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار نخواهد داد. آموزش نیز همچون دیگر خدمات ارایه‌شده در بازار مصرف، هزینه‌ای دارد که از نیروی کار تا فضا و امکانات و اقلام مصرفی و هزینه فرصت‌ها و... را شامل می‌شود. حال اگر هزینه آموزش به عنوان یکی از انواع خدمات عمومی مستقیما از شهروندان دریافت نشود، دلیل بر رایگان بودن آن نخواهد بود. در کشور ما دولت از محل عواید حاصل از فروش نفت که طبیعتا هر یک از شهروندان در آن سهیم هستند، هزینه‌های آموزش را می‌پردازد؛ در دیگر کشورها و از جمله کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها از محل درآمدهای مالیاتی، هزینه‌های آموزش در سطوح پایین‌تر را تامین می‌کنند. برای روشن‌تر شدن مساله ابتدا نیاز است جایگاه آموزش در اقتصاد به عنوان یکی از انواع خدمات عمومی تشریح شود. «خدمات عمومی» یک اصطلاح معمول در اقتصاد به معنی فراهم‌آوری برخی خدمات توسط دولت یا بخش خصوصی با پشتیبانی دولت برای رفع نیازهای عمومی شهروندان است. هزینه اداره بخش اعظمی از این خدمات از محل درآمد‌های عمومی دولت اعم از مالیاتی و غیرمالیاتی همچون فروش ذخایر زیرزمینی تامین می‌شود. در زمینه آموزش با توجه به منافع اجتماعی و مساله «همجواری» در سطوح پایین‌تر آموزش و جنبه مصرفی و سرمایه‌گذاری در سطوح بالاتر آموزش، هزینه‌ها و محل تامین آنها در هر دوره‌ای متفاوت است. اصل همجواری اشاره به منافع اجتماعی برخورداری شهروندان یک جامعه از حداقل‌های آموزش دارد. مطابق توصیه سازمان‌های بین‌المللی، این اصل توجیه مناسبی برای تامین تمامی هزینه‌های سطوح پایین‌تر آموزش (دوره عمومی) توسط دولت‌هاست اما در سطوح بالاتر آموزش(متوسطه و عالی) و برخی از انواع آن همچون آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که منافع فردی آموزش مورد توجه است، تامین هزینه‌ها به عهده فرد خواهد بود.با کنار هم چیدن این بدیهیات پی می‌بریم که هزینه‌های آموزش دولتی در هر صورت از تک‌تک شهروندان اخذ می‌شود و دولت‌ها منابع جادویی برای استقرار آموزش رایگان و همگانی در اختیار ندارند. با این حال مساله چالش‌برانگیز در زمینه آموزش دولتی این است که با وجود دریافت هزینه‌ها به تحدید حق انتخاب شهروندان در نوع آموزش و محتوای درسی و تهدید کیفیت آموزش دامن می‌زند. اینکه فرزندان سرزمینی پهناور با خرده‌فرهنگ‌های متعدد ملزم به استفاده از یک نوع خاص از آموزش باشند از نتایج تسلط روح آموزش دولتی بر کلیت نظام آموزشی کشور و تمرکز سازمانی متاثر از آن است. از این مقدمه می‌توان دریافت که پیگیری «آموزش رایگان» در قالب آموزش‌های دولتی با وجود ظاهر فریبنده‌اش، می‌تواند ایده‌ای پوپولیستی به شمار رود. با این وجود در قلب شعار «آموزش رایگان» نیز واکاوی بحث هزینه‌های آموزش شهروندان در شکلی منطقی‌تر امکان‌پذیر است. مباحثی از این قبیل که «آموزش برای چه کسانی باید به‌صورت رایگان تامین شود؟» (به رایگان در معنای تامین از محل درآمد‌های عمومی) یا «چه بخشی از هزینه آموزش در سطوح مختلف باید توسط دولت پرداخت شود؟» می‌توانند به عنوان قدم‌های نخستین در نیل به عقلانیت در اقتصاد آموزش و بازتعریف عدالت آموزشی باشند.

* کارشناس اقتصاد آموزش

http://jahanesanat.ir/27795-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA.html

۱۰۰ درصد قبولي در مدارس و معمای افت تحصيلي پنهان!

صفحه اجتماعی روزنامه اعتماد، شماره 2880
سید منصور موسوی* / 3 بهمن 1392
اين روزها اگر گذرتان به اتاق مديران مدارس ابتدايي بيفتد، حتما آمار قبولي دانش آموزان را به صورت نمودارهاي ميله يي پرزرق و برق روي ديوارهاي اين اتاق مشاهده خواهيد كرد: جالب است بدانيد به هر مدرسه يي كه مراجعه كنيد ميله هاي اين نمودار را بدون استثنا در بالاترين ميزان و مماس با 100 درصد خواهيد يافت! ولي آيا تمامي مدارس با صددرصد قبولي دانش آموزانش سال تحصيلي را به پايان مي رسانند؟! جالب است كه حتي اگر مصاديق و درجات مقياس هاي موجود در كارنامه دانش آموزان را ملاك قضاوت در اين زمينه بدانيم، تمامي مقياس ها را در سطح بالاتر از قابل قبول (حداقل نمره قبولي) خواهيم ديد و ظاهرا بايد اين آمار و ارقام را قابل قبول دانست!اما آيا اين مساله كه در تمامي مدارس كشور تمامي دانش آموزان توانايي كسب حداقل هاي لازم براي ارتقاي پايه را دارا هستند، كمي عجيب و دور از واقع نيست؟ آيا دريافت آمار 100 درصدي قبولي از تمامي مدارس يك منطقه يا تمامي مناطق يك استان يا تمامي استان هاي كشور نبايد حساسيت واحد هاي ارزشيابي عملكرد و كارشناسان آموزشي را به اين مساله برانگيزد؟ اصلاآيا چنين امري از نظر تئوريك و نظري ممكن است؟طبق آمارهاي وزارت آموزش و پرورش در حدود 13 درصد از دانش آموزان در مقطع ابتدايي به عنوان ديرآموز شناخته مي شوند كه اين دانش آموزان بدون كاربرد روش هايي خاص، در يادگيري مباحث ساده درسي مشكلات اساسي دارند: بديهي است كه از ميان اين دانش آموزان تعدادي نتوانند به مقياس هاي لازم براي ارتقا به پايه هاي بالاتر را دست يابند: همچنين ناهمخواني سن عقلي و سن تقويمي برخي از دانش آموزان ايجاب مي كند كه با تكرار پايه در كلاس هايي با دانش آموزان همتراز خود به تحصيل بپردازند. البته در ميان نظريه هاي يادگيري رويكردي با عنوان «يادگيري در حد تسلط» وجود دارد كه معتقد است هر مطلبي را مي توان به هر دانش آموزي آموخت: به شرطي كه زمان و امكانات كافي مهيا باشد. اما حقيقت امر اين است كه نسبتي از دانش آموزان با بودجه بندي، روش هاي تدريس فعلي و امكانات موجود، توانايي كسب حداقل مقياس هاي لازم براي ارتقا به پايه بالاتر را ندارند: از همين رو «تكرار پايه» به عنوان يك دستورالعمل در ارزشيابي كمي و كيفي-توصيفي در نظر گرفته شده است، تا اين قبيل دانش آموزان بدون كسب دانش و مهارت هاي لازم به پايه هاي بالاتر وارد نشوند. اما گويا آنچه در شيوه نامه ها آمده است و آنچه در مدارس مي گذرد، تا حد زيادي منطبق بر هم نيستند. از سوي ديگر اگر پاي درد و دل معلمان بنشينيد و بحثي در رابطه با اين موضوع پاي بگيرد، بي گمان گلايه هاي اين معلمان از مديران مدارس و روال ارزشيابي دانش آموزان حتي در مقطع متوسطه را خواهيد شنيد: اينكه در پايان هر سال تحصيلي با انواع حربه ها و فشار و تهديد معلمان را مجبور به ناديده گرفتن مقياس ها و نمرات واقعي ارزشيابي مي كنند و از آنان مي خواهند با زير پاي گذاردن وجدان شغلي به تمامي دانش آموزان مجوز ارتقا به پايه بالاتر را بدهند! شايد با شنيدن اين جملات به ذهن تان خطور كند كه برخي از مديران فرصت طلب و متخلف با اين اقدام سعي در آمارسازي و ارائه آمار نادرست به ادارات جهت غلو در توان مديريتي خود و بالاتر نشان دادن سطح قبولي مدارس تحت مديريت شان دارند. اما ماجرا به اين سادگي نيست: در واقع به اذعان مديران مدارس، آنان نيز از سوي ادارات جهت ارائه چنين آمارهايي تحت فشار هستند. معاونت و كارشناسان مقاطع ادامه كار مديران در پست مديريت را طبق قانوني نانوشته منوط به دريافت آمار 100 درصد قبولي از سوي آنان كرده اند! از نظر نگارنده اين كارشكني و تخلف آشكار، تا سطح معاونان جناب وزير نيز ادامه مي يابد: وگرنه چگونه تاكنون يكي از معاونان وزارتخانه درباره اين آمارهاي كذايي حساسيت نشان نداده و سعي در اطلاع از چند و چون ماجرا نكرده است؟! جز اين است كه به اين قبيل كارشكني ها با ديد، اغماض و در جهت حفظ بودجه نگريسته مي شود؟ در واقع تكرار پايه براي نظام آموزشي هزينه بسياري دارد: تمام هزينه هاي مالي و مادي و انساني كه در طول يك سال براي يك دانش آموز صرف شده است، بايد دوباره و بدون هيچ نتيجه يي صرف همان دانش آموز شود. اما متاسفانه مسوولان امر با ديد كوتاه مدت به قضايا، يك نكته اساسي را در نظر نمي گيرند: اينكه ارتقاي دانش آموزاني كه حداقل هاي لازم براي تحصيل در پايه بالاتر را ندارند و خروج زودهنگام همان دانش آموزان در سال هاي آتي از چرخه آموزش، بسيار پر هزينه تر از تكرار پايه آنان خواهد بود. زماني كه خروجي مقطع ابتدايي، يك دانش آموز كاملابي سواد حتي از نظر توانايي شناخت حروف الفبايي، اعداد دو و چند رقمي و چهار عمل اصلي در رياضيات باشد، آيا نبايد مسوولان به وجود مشكلات اساسي در خرده سيستم ارزشيابي سيستم آموزشي پي ببرند يا حداقل شك كنند؟متاسفانه پنهان كردن افت تحصيلي دانش آموزان با روش هاي غير متعارف ارمغان دولتي بود كه آمارسازي و ارائه آمارهاي خلاف واقع از عمده مشخصاتش بود: اما آيا با تغيير دولت و روي كار آمدن وزير جديد آموزش و پرورش نگاه مسوولان به اين نقيصه تغيير خواهد كرد؟ يا اينكه باز هم شاهد آمارهاي صددرصد قبولي و پنهان نگاه داشتن افت تحصيلي و ممنوعيت تكرار پايه خواهيم بود؟

تحلیلگر مسائل آموزشي*

نکاتی در باب آزمون استخدامی آموزش و پرورش

صفحه اجتماعی روزنامه قانون شماره ۵۸۷

سید منصور موسوی* / يکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

برگزاری آزمون استخدامی جهت جذب نیروهای مورد نیاز در آموزش و پرورش را می توان یک گام رو به جلو در این بخش دانست؛ در مقایسه با شیوه های مرسوم پیشین همچون مراجعه حضوری و عریضه نویسی متقاضیان، استخدام از طریق توصیه مقامات، استخدام نیروهای نهادهای مشابه همچون نهضت سواد آموزی و حتی استخدام فارغ التحصیلان دوره های دوساله تربیت معلم، این روش یعنی برگزاری آزمون استخدامی را می توان روشی مطمئن تر و کارآمدتر دانست.

با گذشت پنج دهه از تدوین تئوری سرمایه انسانی، مساله جذب و بکارگماری نیروی کار علی الخصوص در بخش دولتی مساله ای چالش برانگیز محسوب می شود؛ نظریه سرمایه انسانی به زبان ساده شامل روشهایی تحلیلی جهت پیش بینی و تأمین نیروی کار مورد نیاز بخش های مختلف بازارکار را برای سالها و دهه های آتی است. در همین راستا برنامه ریزی آموزش عالی با استفاده از روش های مذکور، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی را تعیین می کند. این دو مساله یعنی ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته های تحصیلی در دانشگاه ها و نیاز بازار کار به نیروی کار با تخصص و مهارت های ویژه دو روی یک سکه اند. البته این محاسبات همواره بصورت نسبی بوده و با خواست اجتماعی یا فشارهای سیاسی تغییرات قابل ملاحظه ای در آن اعمال می گردد اما بطور کلی یکی از مبانی اصلی برنامه ریزی آموزشی، تئوری نیروی انسانی دانست.

(بطور خاص)در زمینه منابع تامین نیرو برای بخش آموزش و پرورش می توان در وهله نخست به فارغ التحصیلان دانشکده های علوم تربیتی و پس از آن فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی با گرایش دبیری و فارغ التحصیلان دوره های تربیت معلم(دانشگاه فرهنگیان) اشاره نمود. لازم به ذکر است همانگونه که دانشکده های علوم پزشکی و دانشکده های فنی و مهندسی بطور تخصصی جهت تغذیه بخش های بهداشت و صنایع فعالیت می کنند، طبیعی است که انتظار داشته باشیم نظام آموزشی کشور نیز با تمرکز بر دانشکده های علوم تربیتی به جذب نیروی مورد نیاز خود اقدام نماید.

به تعبیر دیگر تخصصی تر شدن رشته های شغلی و رشته های تحصیلی و همپوشانی نسبی این دو مسیر، به تخصصی تر شدن رویه های جذب نیرو از جمله آزمون های استخدامی انجامیده است. تحت چنین تدابیری انتظار می رود در فرایند استخدام رشته های شغلی مانند پرستاری یا تکنسین برق، آزمون های استخدامی صرفا برای فارغ التحصیلان رشته های پرستاری و مهندسی برق اجرا گردد و طبیعتاً سایر رشته های تحصیلی و حتی رشته های مشابه همچون مامایی یا مهندسی صنایع در مثالهای ذکر شده، امکان حضور در فرایند جذب و اشتغال در جایگاه شغلی پرستاری یا تکنسین برق را نداشته باشند. بدیهی است نگرش تخصصی به مقوله آموزش نیز موید این نکته خواهد بود که در هر آزمون استخدامی برای تامین معلمان در دوره ها و رشته های مختلف تحصیلی، صرفا اجازه حضور به سه دسته از فارغ التحصیلان علوم تربیتی، تربیت معلم وگرایش های دبیری داده شود.

متاسفانه آزمون استخدامی چهل هزار نفری در دوران وزارت حاجی بابایی را می توان نمونه کامل شکست و تجربه ای ناموفق در برگزاری آزمون های استخدامی در آموزش و پرورش دانست. طی آزمون مذکور بسیاری از نیروهای جذب شده با رشته های تحصیلی غیرمرتبط همچون زیست شناسی، معارف، زمین شناسی، الهیات، ادبیات فارسی، ادبیات عرب و ده ها رشته تحصیلی دیگر در جایگاه شغلی آموزگاری بکارگمارده شدند.

فقدان نگاه تخصصی به حرفه معلمی باعث بروز مشکلات متعددی همچون شکست برنامه های ارزیابی عملکرد معلمان، عدم موفقیت طرح های رتبه بندی معلمان، عدم توفیق در اجرای طرح های جدید و نوین آموزشی که نیازمند سطح بالایی از دانش تخصصی در زمینه علوم تربیتی و آموزش هستند و در نهایت فروکاستن از وجهه اجتماعی این شغل شده است؛ به زبان ساده تر در حال حاضر دید عموم در رابطه با شغل معلمی این است که هر فردی با حداقل تحصیلات عالی، توان تدریس و مدیریت یک کلاسی درس را دارد.

در یک نظام آموزشی برخوردار از سیستم کارآمد مدیریت منابع انسانی، هر روشی در راستای جذب آموزگاران از جمله آزمون های استخدامی می بایست منحصر به فارغ التحصیلان رشته آموزش ابتدایی بوده و حتی فارغ التحصیلان سایر گرایشات رشته علوم تربیتی را شامل نگردد. ضمن اینکه حضور پرشمار فارغ التحصیلان این رشته تحصیلی در بازار کار جای توجیهی برای جذب نیرو از سایر رشته های تحصیلی باقی نمی گذارد؛ جز این نکته تلخ که معلمی و علی الخصوص آموزگاری حتی نزد برخی از مدیران ارشد نظام آموزشی، به عنوان یک شغل تخصصی بشمار نمی آید.

کاستن از هزینه آموزش و بازآموزی نیروهای جذب شده، کاستن از نرخ ترک کار، رفع برخی از مشکلات انگیزش شغلی از بدیهی ترین پیامدهای مثبت فرایند تخصصی جذب نیروی کار است. این امر با توجه به مشکلات اقتصادی گریبانگیر نظام آموزشی، می تواند توجیه مناسبی برای تمرکز بر جذب تخصصی نیروهای متخصص در آزمون استخدامی آتی آموزش و پرورش باشد. همچنین بکارگیری این شیوه، اعمال نفوذ در فرایند استخدامی و ورود نیروهای توصیه ای به سیستم را به حداقل ممکن خواهد رساند.

البته فشارهای سیاسی همچون تاکید بر اولویت جذب نیروهای حق التدریس یا مربیان پیش دبستانی از معضلات برگزاری این آزمون با روند تخصصی خواهد بود. با اینحال از علی اصغر فانی به عنوان مدرس و متخصص مدیریت منابع انسانی انتظار می رود در برگزاری آزمونی تخصصی با شاخص های استاندارد موفق عمل نماید.
http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=596&pageno=4

احیای اقتصادی نظام آموزشی

صفحه اقتصاد روزنامه آرمان شماره 2550

سید منصور موسوی / دوشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۳

سرمایه گذاری دولت در آموزش و پرورش رسمی کشور در سالهای اخیر دچار افت محسوسی بوده است. به اذعان محمد بطحایی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش، سهم نظام آموزشی ازGDP تولید ناخالص داخلی کشور از چهار و نیم درصد به دو و یک دهم درصد تنزل یافته است؛ همچنین سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت که زمانی به 20 درصد می رسید، هم اکنون با وجود افزایش یک درصدی به نه و نیم درصد تقلیل یافته است! وقتی این ارقام را در کنار مسائل اقتصادی آموزش و پرورش همچون حجم بالای هزینه های جاری، کسری بودجه فزاینده، سهم بالای هزینه های پرسنلی، اعتبارات سرمایه ای و کمکی ناچیز قرار می دهیم، وضعیت نگران کننده تر می شود. اینکه وضعیت اقتصادی کشور طی بحران مدیریتی هشت سال گذشته دوره فلاکت باری را پست سر گذارده، قابل انکار نیست؛ اما در این میان نباید نقش سیاست های اقتصادی را در قربانی کردن نظام آموزشی از نظر دور داشت. زمانی که باور داشته باشیم فردای هر کشوری، در کلاس های درس امروز آن رقم می خورد، باید برخی ملاحظات را کنار گذاشت و سیاست های اقتصادی را به نقد کشید. بودجه آموزش و پرورش هر ساله افزایش ناچیزی را در مقایسه با نرخ تورم تجربه می کند، این در حالیست که به اذعان آمار و ارقام، در صورتی که قصد برخورداری از یک آموزش با کیفیت در سطح منطقه را داشته باشیم، ناگزیر از افزایش چند برابری در بودجه ی این بخش خواهیم بود. با اطلاع از بودجه ی کنونی وزارت آموزش و پرورش یعنی مبلغ 21 هزار میلیار تومان، در می یابیم که این چنین افزایشی از محل منابع محدود دولت نه دشوار بلکه در کوتاه مدت ناممکن است! حال آیا می باید به ادامه روال کنونی اکتفا نموده و کمبودها را به حساب تقدیر و جبر جغرافیایی فرزندان کشور عزیزمان گذاشت؟
سرمایه گذاری بیشتر در بخش آموزش تنها در صورت شکل گیری خواست عمومی و تغییر نگرش مسئولان کشور به مقوله آموزش قابل حصول است. در این میان تاکید رهبر انقلاب بر اهمیت آموزش و لزوم توجه مسئولان به این بخش در ماه های اخیر، می تواند زمینه ساز ورود نهادهایی فراتر از دولت به سرمایه گذاری در آموزش و پرورش باشد. چرا که با وجود منابع محدود دولت، خوشبختانه سرمایه های مالی عظیمی در نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان، تولیت آستان قدس رضوي و شماری دیگر از نهادها وجود دارد که می تواند نظام آموزشی کشورمان را در کوتاه مدت از نظر اقتصادی تأمین کرده و از نظر تجهیزات، ابزار، تکنولوژی ها و برنامه های آموزشی به یکی از پیشرفته ترین نظام های آموزشی در سطح منطقه مبدل سازد. همچنین تجمیع بودجه ی مراکز فرهنگی متعدد که رقم بسیار بالایی را شامل می شود و هدایت آن به بخش آموزش می تواند راهگشای قسمت عمده مشکلات جاری آموزش و پرورش گردد.
معضلات و مصائبی که با قصور در تامین مالی نظام آموزشی گریبانگیر نسل های آینده کشور خواهد شد، توجه به اقتصاد آموزش و مشارکت مالی نهادهای غیردولتی در این حوزه را بیش از پیش حیاتی می نماید. ناتوانی نظام آموزشی در تدارک آموزش با کیفیت از یک سو و سرمایه گذاری های کلان دیگر کشورها در زمینه ی آموزش از سوی دیگر، باعث عقب ماندگی روز افزون کشورمان در تامین نیروی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی شده و خروج نخبگان و متخصصان از کشور نیز بر این مساله دامن می زند. در چنین شرایطی منافع راهبردی کشور تمرکز تمام بخش ها بر توسعه آموزش و متعاقباً توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی را اقتضا می کند و بی شک رهنمودهای اخیر مقام رهبری نیز بر چنین رویکردی تاکید دارند. البته با وجود تسلط نگاه مصرفی به آموزش در میان نهادهای سیاستگذار آموزش و پرورش و در رأس آن ها مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلب نظر مسئولان بخش های غیرمرتبط و تغییر نگرش آنان چندان سهل نخواهد بود. ضمن اینکه امید است مجلس آتی و علی الخصوص کمسیون آموزش آن با ترکیبی جدید و متشکل از متخصصان امر آموزش، بتوانند در تغییر فضای نامناسب فعلی اثرگذار باشند. گرچه پیش از آن اولویت با تغییر ساختار درونی تصمیم سازی در آموزش و پرورش است که نسبت به تغییرات بیرونی کم هزینه تر و سهل الوصول تر بنظر می رسد. چه بسا بدون حصول چنین تغییراتی در ساختار درونی آموزش و پرورش، تغییرات محیطی تاثیرات مدنظر را بر این سیستم به شدت بسته، کند و سنگین نخواهند گذارد.

http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=675&pageno=5

ادعاهای حاجی بابایی و پرسش از گذشته

صفحه اجتماعی روزنامه آرمان شماره 2627

سیدمنصور موسوی* / ششم آذر 1393

طی هفته گذشته ادعاهایی از سوی حمیدرضا حاجی‌بابایی مطرح شد که برای معلمان و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش کشور جای سوال داشت؛ اینکه وضعیت نابسامان نظام آموزشی در حال حاضر به میزان زیادی نتیجه تصمیمات و اقدامات حاجی‌بابایی بوده است. با ادعاهای وی کمترین همخوانی ندارد. متاسفانه از آنجا که عملکرد گذشته مسئولان در کشورمان کمتر مورد پرسش و پیگیری قرار می‌گیرد، هر یک از این مسئولان می‌توانند دوران مسئولیت خود را پر و بال داده و وضعیتی آرمانی و بی نقص از آن ارائه کنند. برای کارشناسان حوزه آموزش و پرورش دوران وزارت حاجی‌بابایی مترادف با بی ثباتی در نظام آموزشی بوده است. یادآور تغییرات پرشمار ساختاری و محتوایی که کمتر بخشی از نظام آموزشی از تیررس پیامدهای ناگوار آن مصون ماند اما بی‌تردید تیر خلاص وی را بر پیکره نظام آموزشی، می‌توان دستکاری بیش از 70 درصد محتوای سند تحول بنیادین دانست. سندی که قرار بود نجات‌بخش سیستم آموزش و پرورش از بی برنامگی و روزمرگی باشد.اما در زمینه ادعاهای مطرح شده از سوی حاجی‌بابایی، بهتر است به آمارهای ارائه شده از سوی وی نیز اشاره کنیم که گویا بر طریق دولت متبوع خویش، اصرار عجیبی به ارائه آمار و اطلاعات دارد! حاجی‌بابایی در مطلبی که روز پنجشنبه در روزنامه «وطن امروز» به انتشار رسید، حداقل افزایش حقوق معلمان در سال‌های وزارت خود را بالاتر از 35 درصد اعلام کرده است. درستی ونادرستی این ادعا حتی با مراجعه به آمارهای رسمی دولت دهم نیز روشن و آشکار است. در سال 1388 یعنی اولین سال وزارت حاجی‌بابایی، میزان افزایش حقوق معلمان 3/18 درصد بود که در سه ماه اول سال نیز اعمال نشد و عملا به 15 درصد تقلیل یافت! طی سال‌های 89 تا 91 با وجود اینکه نرخ تورم سیر صعودی داشت، افزایش حقوق معلمان به 6 درصد در سال 89 و پس از آن 10 درصد در سال 90 و در سال 1391 این افزایش به 15 درصد رسید. وی در ادامه صحبت‌هایش عنوان داشته است: «در‌دوره وزارت من هیچ وقت افزاش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم نبوده است و به نظر من این کیفیت بخشی است». این ادعا درحالی مطرح می‌شود که از سال 89 تا 91 با وجودی که نرخ تورم سیر صعودی یافت و به رقم 32 درصد رسمی و بیش از 40 درصد در واقعیت رسید، افزایش حقوق‌ها همانطور که پیش‌تر ذکر شد، دقیقا برعکس نرخ تورم سیر نزولی داشته است. در واقع به غیر از سال 88 در تمامی سال‌های وزارت حاجی‌بابایی، میزان افزایش حقوق همواره بسیار عقب‌تر از رشد نرخ تورم بوده است.بی‌ثباتی به عنوان مشخصه بارز دوران وزارت حاجی‌بابایی در بندهای احکام حقوقی معلمان نیز خود را بروز می‌دهد. افزایش و کاهش بی حساب و کتاب بندهایی از احکام حقوقی معلمان در دوران وزارت وی به امری معمول بدل گشته بود. معلمان هنوز خاطره ناخوشایند حذف بند فوق العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و کاهش بندهای بدی آب و هوا وسختی کار را در دوران وزارت حاجی‌بابایی به یاد دارند. چنانکه همزمانی افزایش و سپس کاهش یا حذف این بندها با برگزاری انتخابات مجلس در سال 90 ظن سیاسی بودن این اقدام را تقویت می کرد.با وجودی که مهمترین مساله مورد تاکید حاجی‌بابایی در دوران مجلس‌نشینی، در ظاهر دغدغه معیشت معلمان بود با این حال وی در دوران وزارتش کمترین سخنی در این رابطه عنوان نداشت و همواره با عباراتی کلی و نامفهوم از مواجه مستقیم با این مساله خوردداری کرد. قرارداد اخلاقی ایشان با معلمان درمورد مطرح نساختن مشکلات معیشتی آنها در رسانه‌ها نیز از جمله تلخ‌ترین این عبارات بود که بارها و بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متعدد وی مطرح شد. وی درحالی از قراردادی اخلاقی سخن می‌راند که کمترین افزایش حقوق یا واریز وجه اضافه‌کاری به حساب معلمان را ساعت‌ها در شبکه‌های تلویزیونی بصورت زیرنویس اعلام شده و کام معلمان را از این امر تلخ می‌شد.

* کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی

لینک یادداشت : http://armandaily.ir/?News_Id=97696

توسعه و آموزش

صفحه ی توسعه روزنامه اعتماد شماره 2881

سید منصور موسوی*/ پنجم بهمن ماه 1392

شايد بي‌تكلف‌ترين تعريف از توسعه را بتوان ارتقاي سطح كمي و كيفي زندگي انسان‌ها در تمام سطوح فردي و اجتماعي و در حوزه‌هاي مادي و معنوي اعم از اجتماعي، سياسي و فرهنگي دانست. لازمه تحقق اين هدف، برخورداري جوامع از نيروي كار متخصص، شهرونداني مسوول در كنار نسبت مناسبي از سرمايه‌هاي طبيعي و فيزيكي و بهره‌برداري صحيح از آنها است. با توجه به اين تعريف مي‌توان انسان را موضوع اصلي توسعه و نيروي انساني را اصلي‌ترين دارايي جوامع براي دستيابي به توسعه دانست چرا كه نيروي انساني پايه و اساس انباشت و بهره‌برداري موثر از شقوق مختلف سرمايه در مسير نيل به توسعه است. به‌نظر مي‌رسد نخستين‌بار آدام اسميت بود كه در كتاب ثروت ملل دو مفهوم «سرمايه» و «انسان» را با متغير سوم يعني آموزش به هم پيوند زد و نشان داد كه انسان‌ها با برخورداري از آموزش موثر، قابليت تبديل شدن به سرمايه و ثروت ملي را دارا هستند. از اين منظر سرمايه انساني به مجموعه دانش، بينش و مهارت‌هايي اطلاق مي‌شود كه از طريق آموزش يا بازآموزي در انسان‌ها انباشته شده و ذيل عنوان سرمايه برتر نيز از آن ياد مي‌شود؛ چرا كه اگر مباني توسعه يافتگي را افزايش ظرفيت‌هاي توليدي يك كشور بدانيم، مهم‌ترين عامل در بين عوامل موثر بر توليد عامل انساني يا به عبارتي سرمايه نهفته در انسان است. از اين رهگذر منابع طبيعي و سرمايه‌هاي مادي و فيزيكي متغيرهاي منفعل و سرمايه انساني عامل فعال توليد است. سرمايه انساني چنانكه عنوان شد محصول آموزش و بازآموزي است. تاثير بي‌بديل اين سرمايه در فرآيند توسعه تا حدي است كه عده‌يي معتقدند «سرنوشت كشورها در كلاس‌هاي درس رقم مي‌خورد»
باوجود اينكه چندين دهه از آشكار شدن نقش تعيين‌كننده آموزش در ايجاد سرمايه انساني مي‌گذرد و غالب صاحبنظران سرمايه انساني را عاملي حياتي براي توسعه كشور مي‌دانند چرا كشورهاي بسياري همچنان در قدم‌هاي نخست حركت به سوي توسعه باقي مانده‌اند؟ و چرا سرمايه‌گذاري در اين حيطه در كشورهاي در حال توسعه غالبا محتاطانه و با اغماض صورت مي‌گيرد؟ اين مساله را بايد در نتايج متناقض گسترش آموزش و سرمايه‌گذاري در آن دانست. براي مثال در كشور ما با وجود گسترش كمي آموزش عمومي و سواد‌آموزي بزرگسالان و نيز چندين برابر شدن ظرفيت آموزش‌عالي، بر خلاف انتظارها توليد سرانه كاهش يافته و رشد اقتصادي و اجتماعي در سطح مطلوب به دست نيامده است! مورد كشورمان در اين زمينه استثنا نبوده و بسياري از كشورهاي در حال توسعه با وجود رشد نرخ باسوادي و افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان آموزش عالي نه تنها به شاخص‌هاي مدنظر دست نيافته‌اند بلكه دچار معضلاتي نيز شده‌اند!

صاحبنظران عرصه آموزش و توسعه اذعان دارند در صورتي كه رشد كمي آموزش و علي‌الخصوص آموزش عالي ملازم با افزايش كيفيت آموزش نيروي انساني -كه تحت عنوان توسعه سرمايه انساني از آن ياد مي‌شود- نباشد، سرمايه‌گذاري‌ها در زمينه آموزش اثربخش نخواهد بود!ديدگاه غالب در دهه‌هاي30 و 40 خورشيدي مبني بر اين اعتقاد بود كه نرخ باسوادي 40 درصدي كشورها، رشد اقتصادي و توسعه را تضمين مي‌كند! برنامه‌ريزان آموزشي نيز با تاكيد بر گسترش كمي آموزش، توسعه كشورها را منوط به ريشه‌كني بي‌سوادي مي‌دانستند. اما توجه افراطي به كميت اين آموزش‌ها و رشد تك‌بعدي آن باعث غفلت از كيفيت آموزش شد. عمده دليل اين كميت‌گرايي را مي‌توان رويكرد مصرفي و نگاه ابزاري به آموزش دانست. اينكه سرمايه‌گذاري در آموزش صرفا ابزاري در جهت دستيابي به توسعه و پيشرفت جامعه است! اين در حالي است كه آموزش و سرمايه انساني منتج از آن نه تنها عاملي حياتي در دستيابي به توسعه است بلكه نرخ دسترسي به آموزش و نتايج ضمني و غيرمستقيم آن من‌جمله توزيع عادلانه درآمد، تحرك طبقاتي و اجتماعي، بهداشت و... از شاخص‌هاي اجتماعي توسعه جوامع است.

در اين وهله آنچه كيفيت آموزش‌ها و در نتيجه كيفيت بازده سرمايه‌گذاري انساني را تضمين مي‌كند، برنامه‌ريزي آموزشي در سطح كلان است. برنامه‌ريزي آموزشي مشخص مي‌كند كه چه ميزان آموزش، با چه كيفيتي، در چه زماني و در چه رشته‌هاي تحصيلي مي‌بايد ارائه شود تا سيستم اقتصادي و اجتماعي كشور دچار آثار سوء كميت‌گرايي در آموزش نشود. براي مثال اينكه در 10 سال آينده چه تعداد مهندسان عمران با چه كيفيتي و در چه محل جغرافيايي مورد نياز است! يا اينكه چه تعداد كارگر متخصص فارغ‌التحصيل هنرستان‌هاي فني و حرفه‌يي در چه رشته‌هايي و در چه مقطع زماني بايد تربيت شوند! همين‌طور اينكه چه محتوايي، با چه روش‌هايي، در چه تعداد مدارس و كلاس درس با چه مشخصات و امكاناتي، با چه تعداد دانش‌آموز و معلم، با كدام منابع، در كدام مناطق و براي چه گروه سني مي‌بايد آموزش داده شوند تا شهرونداني متناسب با شاخصه‌هاي الگوي توسعه مدنظر پرورش يابند. در حقيقت برنامه‌ريزي آموزشي به عنوان بخشي از برنامه‌ريزي جامع توسعه (به سبب اهميتي كه سرمايه انساني در تركيب ثروت ملي و در نتيجه نيل به توسعه دارد) به ساماندهي انواع آموزش‌هاي رسمي، ضمني و غير رسمي مي‌پردازد كه دانش، مهارت و بينش شهروندان جامعه در زمينه بهداشت، محيط زيست، اقتصاد، دين، سياست، علم، فرهنگ، فناوري را شكل مي‌دهند. شايد از همين رواست كه در غالب كشورهاي توسعه يافته، اين بخش‌ها را با افزودن پسوند توسعه و تحت عنوان برنامه‌ريزي آموزش و توسعه به‌كار مي‌برند!

متاسفانه در كشور ما برنامه‌ريزي آموزشي جايگاه واقعي خود را كسب نكرده و آنچه با عنوان برنامه‌ريزي آموزشي شناخته مي‌شود با تاكيد صرف بر رشد كمّي آموزش و بي‌توجهي به جنبه كيفي آن، چنانكه بايد در هدايت برنامه‌ها به سوي توسعه موفق عمل نكرده است. در نتيجه نظام آموزشي كشورمان نيز متاثر از همين نقايص، نتوانسته است در زمينه راهبري جامعه به سوي توسعه اقتصادي و اجتماعي گام‌هاي موثري بردارد. سياست‌هاي ناكارآمد آموزشي، تخطي از اصول برنامه‌ريزي آموزشي، سرمايه‌گذاري ناكافي و نامتناسب در آموزش نه تنها كشور را در مسير توسعه قرار نداده بلكه پيامدهاي منفي از قبيل بيكاري و سرخوردگي اجتماعي فارغ‌التحصيلان، مدرك گرايي، رشد بي‌تناسب برخي رشته‌هاي تحصيلي، افت تحصيلي و افزايش نرخ ترك تحصيل در مقاطع بالاتر تحصيلي را متوجه جامعه ساخته است. همچنين مديريت آموزشي در سطوح كلان كشور از تجهيز بازده نظام آموزشي به مهارت و بينش‌هايي چون خلاقيت، اخلاق عمومي، انرژي و حفظ محيط زيست، عقلانيت، حل مساله و ديگر صفات شخصي و جمعي بازمانده است. در چنين وضعيتي شايد توجه به تجارب موفق ديگر كشورها همچون تجديد سازمان آموزش در كشور ژاپن كه نتيجه چهارقرن تلاش مستمر انديشه ورزان آن كشور بوده يا سير تكاملي و فراز و نشيب‌هاي فكري و فلسفي غرب كه قرن‌ها به طول انجاميده و در نهايت به ايجاد نظام آموزشي مطلوب منجر شده است، بتواند راهگشا باشد. بررسي اين تجارب نشان مي‌دهد كه جهت ايجاد آموزش توسعه‌يي به جاي تمركز بر تحولات آني و بنيادين، ‌بايد اصلاحات مستمر و پايدار را راهنماي عمل قرار داد. شماري از اين اصلاحات آموزشي كه بر پايه مطالعات، مباني و اصول علم آموزش، اقتصاد آموزش و برنامه‌ريزي آموزش قرار دارند را مي‌توان بدين صورت عنوان كرد:

1- سرمايه‌گذاري در آموزش‌هاي ابتدايي به جهت همبستگي مثبت و بالاي آن با توليد ناخالص ملي

2- كيفيت بخشي به آموزش‌هاي حين كار با هزينه كارفرما و مطابق با استاندارد‌هاي جهاني

3- ارائه برنامه‌هاي درسي متنوع و متكثر جهت پوشش تمامي استعدادها، نيازها و واقعيت‌هاي اجتماعي

4-توجه به مديريت آموزشي به دليل تاثير قطعي آن بر اثربخشي فعاليت‌هاي يادگيري-ياددهي و حركت از مديريت ايدئولوژيك به مديريت علمي

5-توجه به روش‌هاي نوين آموزش علوم و رياضيات به عنوان دو ماده درسي تاثيرگذار در توانمندي‌هاي تخصصي نيروي كار

6- اجراي طرح‌هاي ارزيابي اثربخشي و تحليل هزينه – فايده بر آموزش‌هاي ارائه شده از سوي دولت به‌صورت رندوم در مقاطع و سطوح مختلف تحصيلي و شغلي جهت مقابله با اتلاف منابع مادي و مالي

7-هدايت تحصيلي دانش‌آموزان در مراحل انتخاب رشته بر مبناي: علاقه فردي، نتايج آزمون‌هاي پيشرفت تحصيلي، نتايج حاصل از تحليل نيازهاي بازار كار؛ و تحت روند تخصصي مشاوره راهنمايي شغلي و تحصيلي

در نهايت با اينكه آموزش نقش حياتي و موثري را در روند توسعه كشورها داراست اما بايد توجه داشت همان اندازه كه بي‌توجهي به نقش آموزش در فرآيند توسعه مخرب و باعث سردرگمي در درك علل عقب‌ماندگي اقتصادي و اجتماعي است، لحاظ كردن آموزش به عنوان يگانه نوشدارويي كه علاج تمامي مشكلات و مسائل توسعه نيافتگي است نيز مي‌تواند باعث بروز مصايبي از نوع ديگر شود.
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2890334

تدابیر آموزشی برای دولت تدبیر و امید

صفحه اجتماعی روزنامه آرمان شماره 2275

سید منصور موسوی* / يکشنبه ۱۰ شهريور 1393

بنا به عقیده اغلب صاحبنظران اقدامات و سیاست‌های دولت دهم به همراه تحریم‌های غرب، مشکلاتی برای اقتصاد به وجود آورده است. از این رو بدون اتخاذ تدابیر عقلانی و در عین حال قاطعانه از سوی دولت آتی، حل این مشکلات و بهبود نسبی وضعیت فعلی ناممکن می‌نماید. در این میان وزارت آموزش و پرورش با بدنه عظیم آن یکی از پرهزینه‌ترین اما در عین حال از منظر استراتژیک، جزو پربازده‌ترین وزارتخانه‌های دولت می‌باشد. با توجه به عمر دولت‌ها به‌علاوه غلبه نگرش‌های کوتاه‌مدت و اولویت برنامه‌های زودبازده - به‌جای تاکید بر راهبردهای بلندمدت- اغلب دولتمردان دید چندان مساعدی در رابطه با اقتصاد آموزش و پرورش ندارند؛ از این‌رو در مواجهه با تنگناهای اقتصادی، به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین راه‌حل، تا جای ممکن از اعتبارات این وزارتخانه می‌کاهند. شاهد مدعا اینکه بسیاری از مدارس در دو سال اخیر از دریافت سرانه دانش‌آموزی محروم بوده‌اند، سهمیه روزانه شیر مدارس ابتدایی به سه روز در هفته کاهش یافته، پخش نان غنی‌شده از سه سال پیش در بسیاری از مناطق متوقف شده و در سال گذشته برنامه آموزش شنای دانش‌آموزان سوم دبستان حذف شده است و... موارد مذکور و برخی مشاهدات دیگر، این ادعا را تقویت می‌نماید که یکی از راهکارهای دولتمردان درمواجهه با مشکلات اقتصادی، کاهش و محدود ساختن بودجه نظام آموزشی می‌باشد. در سال‌های اخیر کار به جایی رسیده است که مدارس جهت رفع و رجوع امور روزمره خود، دست کمک به سوی والدین دانش‌آموزان دراز کرده‌اند. اما با وجود دریافت مبالغی از خانواده‌های دانش‌آموزان، آن‌طور که باید قبول مسئولیت و پاسخگویی در قبال آن ندارند. بدیهی است که کیفیت آموزش با هزینه‌ای که صرف آن می‌گردد ارتباط مستقیم دارد. با این وجود وضعیت اقتصادی نیز توان و امکان افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش را در سال‌های آتی نخواهد داشت؛ ازطرفی بودجه فعلی نظام آموزشی حتی به فرض بهبود سازوکارهای مدیریتی و ثابت ماندن دیگر متغیرها، ناچیز و محدود است. این امر زمانی که سرانه آموزشی کشورمان را با میزان این سرانه در کشورهای دیگر مقایسه می‌نماییم، بیشتر آشکار می‌گردد. در این مقایسه‌ها درمی‌یابیم که کشور آمریکا 150 برابر و کشورهای چین و حتی ترکیه 30 برابر سرانه آموزش و پرورش در کشور ما، صرف سیستم آموزشی خود می‌کنند. ناگفته پیداست که درصورت ادامه این روند، افت کیفیت آموزش و پرورش در سال‌های آتی امری محتوم خواهد بود. حال سوال این است آیا راهکاری برای گریز از تبعات نامطلوب فشارهای اقتصادی بر سیستم آموزشی وجود دارد؟ از نظر نگارنده دریافت هر نوع هزینه‌ای از خانواده دانش‌آموزان به شیوه کنونی دور از شأن نظام آموزشی و البته برخلاف قوانین است. اما با اعمال برخی تغییرات در قوانین فعلی یا تفسیر قوانین موجود به نحوی که تعریف کارآمدتری از عدالت آموزشی- اقتصادی به‌دست آید، می‌توان تدابیری را در جهت بهبود شرایط به‌کار بست. بی‌گمان تعداد قابل‌توجهی از خانواده‌های دانش‌آموزان به‌خصوص در شهرهای بزرگ توان مالی لازم جهت پرداخت میزانی از هزینه‌های آموزش فرزندان خود را دارا هستند؛ از طرفی عده‌ای نیز ناتوان از مهیاساختن حداقل امکانات برای آموزش فرزندانشان هستند. از این‌رو پرداخت یارانه آموزشی به شیوه کنونی، یعنی پرداخت غیرمستقیم و به میزانی برابر به تمامی افراد درحال تحصیل، بدون توجه به توان مالی آنان، کارشناسی نیست. اما درصورت تصمیم دولت آتی به هدفمندساختن یارانه‌ها در بخش آموزش احتمالاً مشکلاتی از نظر قانونی پیش خواهد آمد؛ چراکه طبق اصل 30 قانون اساسی ارائه آموزش رایگان برای همه شهروندان جزو وظایف دولت می‌باشد. لیکن باید توجه داشت که این اصل قانون اساسی تفسیرپذیر بوده و مقصود از آن توزيع امكانات و منابع دولتی‌ به‌طور متعادل‌‌ می‌باشد. برای مثال‌ رعايت‌ اولويت‌هایی چون ترجيح‌ مستضعفان‌ و مستعدان‌ بر ديگران به‌عنوان مصادیقی از عدالت آموزشی بیان شده است. چنان‌که پیش‌تر عنوان شد پرداخت یارانه‌های آموزشی به شیوه کنونی با مفهوم عدالت آموزشی در تضاد است چراکه عده‌ای با برخورداری از امکانات بیشتر از همان میزان تسهیلات آموزشی دولتی بهره می‌برند که افرادی با بضاعت مالی کمتر. از این‌رو به‌نظر می‌رسد تفسیری نو از اصل 30 قانون اساسی، تعریف کارآمدتری از عدالت اجتماعی- اقتصادی به دست خواهد داد. به هر حال درصورت عدم اتخاذ تدابیر مشخص و عقلانی در این زمینه و ادامه روند فعلی، نظام آموزشی در سال‌های آتی همچنان از کمبود منابع مالی رنج خواهد برد. هدفمندساختن یارانه آموزشی در کنار جلب مشارکت‌های مردمی به طرق قانونی و نظام‌مندی تخصیص سرانه دانش‌آموزی، تدابیر لازم و ضروری هستند که در کوتاه‌مدت می‌توانند حداقلی از منابع مالی مورد نیاز برای بهبود وضعیت نظام آموزشی را تامین نمایند.

* کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی

لینک خبر : http://armandaily.ir/?News_Id=51756

http://armandaily.ir/?News_Id=51756

بحران سرانه آموزش

صفحه نخست روزنامه اقتصادی تعادل

سید منصور موسوی* / 26 مرداد 1393

کل بودجه ی وزارت آموزش و پرورش در سال 93 بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان است. بنا بر اظهارات اخیر بطحایی، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش "99 درصد بودجه ی آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق پرسنل می شود." با کسر این بخش از هزینه ها، رقمی در حدود 210 میلیارد تومان از کل بودجه باقی می ماند که با تقسیم آن بر تعداد دانش آموزان مدارس دولتی ( 11 میلیون نفر) و تعداد ماه های سالتحصیلی، حداکثر مبلغی در حدود 2 هزار تومان بدست می آید. به این معنا که با بودجه ی فعلی، هر دانش آموز مدرسه ی دولتی کشور در طول سال تحصیلی آتی فقط و فقط از 2 هزار تومان سرانه ی آموزشی ماهانه برخوردار خواهد بود.
این وضعیت در نظام آموزشی یعنی بحران؛ باور نداشتن یا عدم ابراز این مساله از سوی مسئولان نیز دردی را دوا نخواهد کرد. حتی اگر وضعیت نامناسب مدارس از نظر فرسودگی، سیستم گرمایشی، تجهیزات و فناوری های روز را نادیده بگیرم، اجرای برنامه های کیفی سازی آموزش با این اعداد و ارقام بیشر به یک طنز تلخ می ماند. اما آیا از ابتدا وضعیت بودجه ی نظام آموزشی در کشورمان به این صورت بوده است؟ با مرور ارقام و آمار سالیان گذشته درمی یابیم که دو دولت نهم و دهم بیشترین آسیب را متوجه نظام اقتصادی کشور ساخته اند که این نابسامانی ها طبیعتاً در وضعیت نظام آموزشی نیز متجلی شده است. پیرو همین بحث در آخرین سال تصدی دولت دهم، سهم آموزش و پرورش از بودجه ی عمومی دولت به کمتر از نصف تقلیل یافته است؛ یعنی از 20 درصد در سال 82 به 8.5 درصد در سال 92 کاهش پیدا کرده است! در مورد سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی نیز این رقم از 4.5 درصد به 2.1 دهم درصد کاسته شده است. میانگین این شاخص در سطح جهانی 5 درصد است و در کشورهای توسعه یافته این شاخص از مرز 8 درصد نیز فراتر می رود. حال با یک محاسبه ساده می توان نتیجه گرفت که حتی در صورت دو برابر شدن بودجه ی آموزش و پرورش در کشور، وضعیت بودجه نظام آموزشی به واپسین سال های دولت اصلاحات باز می گردد؛ در حالیکه در همان زمان نیز بسیاری از مشکلات و ناکارآمدی های اقتصادی کنونی آموزش و پرورش هرچند در سطحی محدودتر وجود داشتند. بهبود وضعیت بهداشت مدارس اعم از فیزیکی و روانی، شاداب سازی محیط آموزش و بهره گیری از معلمان آموزش دیده، کاربرد ابزار کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی در تدریس، آموزش مهارت های عملی به دانش آموزان، آموزش دانش آموزان با نیازهای خاص توسعه ی ورزش حرفه ای و تربیت بدنی در مدارس، کاستن از تراکم دانش آموزان در کلاس و افزایش نسبت معلم به دانش آموز، کاهش نرخ نابرخورداری و بازماندگان از تحصیل و صدها برنامه ی پیش پا افتاده ی دیگر، همه و همه نیاز به برخورداری از بودجه های کلان دارد؛ این درحالیست که علیرغم اختصاص 99 درصد از بودجه ی آموزش و پرورش به حقوق پرسنل، دغدغه های معیشتی معلمان در سالیان گذشته فزونی یافته و غالب طرح های بازآموزی و ارتقاء انگیزش و عملکرد معلمان در چنین وضعیتی بر زمین مانده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار می رفت تا به موازات دیگر بخش ها، نظام آموزشی نیز با اتخاذ تدابیر کارشناسانه و رویکردی تخصصی به رفع آسیب های این بخش نائل گردد. معرفی نجفی به عنوان فردی با پیشینه ی مدیریت اقتصادی اولین قدم مناسب برای احیای سیستم آموزشی کشور بود که با کارشکنی مجلس نشینان در همان آغاز ناموفق ماند. انتخاب فانی به عنوان وزیری غیرسیاسی و متخصص در حوزه ی مدیریت منابع انسانی قدم بعدی برای خروج از وضعیت بحرانی نظام آموزشی بود. بحث مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش و تاکید همزمان بر مدیریت بهینه ی منابع انسانی دو مورد از الویت های فانی برای سالهای نخست وزارتش اعلام شد. اما پس از گذشت یک سال از وزرات فانی و مشخص تر شدن برنامه های عملیاتی، این نتیجه دور از ذهن نیست که شاید برنامه های راهبردی مطرح شده، خارج از توان و ظرفیت سیستم فعلی آموزش و پرورش کشور است.
جنس مشکلات آموزش و پرورش حضور فوری و مبرم اقتصاد دانان آموزش و پرورش و برنامه ریزان آموزشی (مسلط بر تحلیل سیستمی و مهارت های ادراکی و فنی) را می طلبد. بارها تاکید شده است که علم برنامه ریزی، اجرای خوب یک برنامه ی بد را نسبت به اجرای بد یک برنامه ی خوب در اولویت می داند. در همین زمینه بنده معتقدم با وجود آسیب شناسی دقیق و تسلط بر مصائب مبتلابه نظام آموزشی، اجرای اثربخش این برنامه ها با رویکرد فعلی مسئولان کشور، ساختار کند نظام آموزشی و تیم غیرتخصصی جناب فانی ناشدنی است. حتی بیم آن می رود تا طرح ارزشمند مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش به مباحثی چون فروش مدارس و اخذ وجه از والدین دانش آموزان فروکاسته شود! همچنان که بحث مدیریت منابع انسانی در نخستین سال وزارت ایشان به صدور بخشنامه ای 5 بندی در مورد نقل و انتقال نیروها تنزل یافت!
ارتباط تنگاتنگ سه مقوله ی آموزش و اقتصاد و سیاست برای نیل به توسعه پایدار، همواره مورد تاکید برنامه ریزان آموزشی بوده است؛ با اینحال بی توجهی به این مقوله در نظام آموزشی کشور و فراتر از آن در سطح دولت به وضوح قابل مشاهده است؛ در شرایطی که نظام آموزشی [چنان که ذکر شد] از تامین منابع لازم برای اجرای برنامه های حداقلی خود درمانده است، ماه گذشته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از برنامه ی دولت برای سرمایه گذاری 51 هزار میلیاردی در بخش های تولیدی کشور از محل صندوق توسعه ملی خبر داد. این هزینه ها در بخش نفت، کشاورزی، استخراج و ذوب فلزات، حمل و نقل، نیروگاههای برق، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها خواهد بود؛ بی توجهی به وضعیت اقتصادی اسفناک نظام آموزشی و نیازهای مبرم آن در این سرمایه گذاری ها یعنی فقدان هماهنگی و ارتباط مورد تاکید برنامه ریزان آموزشی میان سه مؤلفه فوق الذکر! سیاستمداران همواره به بازدهی در کوتاه مدت علاقمند هستند و اقتصاد دانان به بیشترین بازدهی اما در این میان برنامه ریزان آموزشی که جای خالی آنها در سطوح بالای مسئولان کشور احساس می شود، سرمایه گذاری در آموزش را فراتر از این این دست توجیهات اقتصادی و سیاسی می دانند و به فراتر از نیازهای فوری بازار و اقتصاد می اندیشند. چرا که آموزش با سرنوشت نسل های آتی کشور گره خورده و می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات گریبانگیر در بخش های مختلف کشور باشد.
اما گویا غلبه ی نگاه مصرفی به آموزش و پرورش در بدنه ی دولت، سرمایه گذاری در این بخش را چندان موثر نیافته است! این درحالیست که به اذعان پژوهش های متعدد، بازده اقتصادی سرمایه گذاری در بخش آموزش یک و نیم برابر سرامایه گذاری در بخش کشاورزی و سه برابر سرمایه گذاری در بخش صنعت است! بی گمان عدم توجه به اهمیت این مساله در دولت پیشین وضعیت فعلی را رقم زده است و ادامه ی این روال ناصواب، آینده ای نه چندان امید بخش را نوید می دهد!

*تحلیلگر اقتصاد آموزش

https://taadolnewspaper.ir/archive/5/1393/05/27

ابهام‌زدایی از مسیر پیشرفت شغلی معلمان - مصاحبه در رابطه با طرح رتبه بندی

روزنامه آرمان - شماره 2246 شنبه ۵ مرداد سال 1392

سیدمنصور موسوی*/ به عنوان موافق طرح

«وجود هر نظمی بهتر از نبود آن است»؛ در زمینه نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان نیز به نظر می‌رسد قریب به اتفاق معلمان و کارشناسان آموزشی با اصل تهیه و اجرای این طرح مخالفتی نداشته باشند. درواقع اختلاف‌نظرها بیشتر در نحوه اجرای طرح و ابزارهایی است که جهت ارزشیابی عملکرد معلمان مورد استفاده قرار خواهند گرفت. باید اشاره کرد که نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و نظام ارزشیابی کارکنان در واقع دو روی یک سکه هستند با این تفاوت که نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای شامل مولفه‌های دیگری من‌جمله جذب و به‌کارگماری کارکنان، پرداخت دستمزد و مسیر پیشرفت شغلی نیز خواهدبود. تا اینجای بحث گمان نمی کنم اختلاف‌نظری وجود داشته باشد. عمده نقدها و اختلاف‌نظرها در رابطه با شاخص‌های 4گانه‌ای است که برای ارزیابی در نظر گرفته شده است. از میان آنها سه مورد (1-آموزشی 2-پژوهشی 3-اجرایی) با تحصیلات، دانش، مهارت، تجارب، تخصص و در کل شایستگی‌های معلمان در ارتباط است. البته جزئیات این موارد قابل بحث است و نیاز به تحلیل بیشتری دارند اما درمجموع چنان‌که از کلیات طرح برمی‌آید نیم‌نگاهی به شایسته‌سالاری در نظام آموزشی و برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها دارد. تاکید بر مواردی چون تحصیلات مرتبط افراد با حیطه فعالیتی شان، نقش معلمان متخصص و گروه‌های آموزشی در اجرای این طرح، تفکیک ارزشیابی تخصصی از ارزشیابی عملکرد و بها دادن به توانمندی‌های تخصصی در ارتقای رتبه معلمان، نشان از رویکرد نسبتاً علمی و تخصص محور در تهیه و تدوین این طرح دارد. به‌نظرم این طرح با انتقادات جزئی که بر بخش‌هایی از آن (از جمله چیدمان رتبه‌ها و شرایط احراز آنها) وارد است، می‌تواند و باید نقشه راهی برای مدیریت منابع انسانی در نظام آموزشی قلمداد شود. متاسفانه بحث مدیریت منابع انسانی در نظام آموزشی تا کنون مورد کم‌توجهی بوده و نظام آموزشی در این بخش صدماتی را متحمل شده است. حافظه سازمانی، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی همگی مباحثی هستند که در ارتباط مستقیم با سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان معنا می‌یابد و باعث حفظ و پرورش نیروهای توانمند در سازمان می‌شوند. درنهایت مسائلی چون جذب، به‌کارگماری، حفظ و نگهداری کارکنان در هر سازمان باید بر اساس برنامه‌ای جامع صورت گیرد که این طرح را می‌توان قدم اول در این رابطه لحاظ نمود. چنان‌که در همین طرح پیش بینی شده است، در دوره‌های یکساله گزارش وضعیت اجرای طرح از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورای انقلاب فرهنگی مورد بررسی و بازبینی قرار خواهند گرفت. با اتخاذ این تدابیر می‌توان اثربخشی این طرح را نیز مورد ارزیابی قرار داد. از نظر بنده نقاط قوت این طرح را می‌توان در مواردی از این قبیل دانست: ابهام‌زدایی از مسیر پیشرفت شغلی معلمان، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد رقابتی، تاکید بیشتربر شاخص‌های حرفه‌ای و تخصصی در ارزیابی عملکرد معلمان، نظام‌مند ساختن آموزش‌های ضمن خدمت، جلوگیری از اعمال نظرات شخصی افراد در رابطه با ارزیابی عملکرد معلمان، درنظر گرفتن پیش‌باید‌های اجرای طرح (در متن پیشنهادی برای تصویب در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی شده است که در مدت 5 سال پیش بایست‌های اجرای طرح مهیا گردند) و شاید از همه مهم‌تر مدیریت اثربخش و نظام‌مند منابع انسانی باشد که در سیستم آموزشی تاکنون مصداق درخوری نداشته است.

* کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی

لینک مطلب : http://armandaily.ir/?News_Id=47844