صفحه اقتصاد روزنامه آرمان شماره 2550
سید منصور موسوی / دوشنبه ۳ شهريور
سرمایه گذاری دولت در آموزش و
پرورش رسمی کشور در سالهای اخیر دچار افت محسوسی بوده است. به اذعان محمد بطحایی
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش، سهم نظام آموزشی ازGDP تولید ناخالص داخلی کشور از چهار و نیم درصد به دو و یک دهم درصد
تنزل یافته است؛ همچنین سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت که زمانی به 20
درصد می رسید، هم اکنون با وجود افزایش یک درصدی به نه و نیم درصد تقلیل یافته
است! وقتی این ارقام را در کنار مسائل اقتصادی آموزش و پرورش همچون حجم بالای
هزینه های جاری، کسری بودجه فزاینده، سهم بالای هزینه های پرسنلی، اعتبارات سرمایه
ای و کمکی ناچیز قرار می دهیم، وضعیت نگران کننده تر می شود. اینکه وضعیت اقتصادی
کشور طی بحران مدیریتی هشت سال گذشته دوره فلاکت باری را پست سر گذارده، قابل
انکار نیست؛ اما در این میان نباید نقش سیاست های اقتصادی را در قربانی کردن نظام
آموزشی از نظر دور داشت. زمانی که باور داشته باشیم فردای هر کشوری، در کلاس های
درس امروز آن رقم می خورد، باید برخی ملاحظات را کنار گذاشت و سیاست های اقتصادی
را به نقد کشید. بودجه آموزش و پرورش هر ساله افزایش ناچیزی را در مقایسه با نرخ
تورم تجربه می کند، این در حالیست که به اذعان آمار و ارقام، در صورتی که قصد
برخورداری از یک آموزش با کیفیت در سطح منطقه را داشته باشیم، ناگزیر از افزایش
چند برابری در بودجه ی این بخش خواهیم بود. با اطلاع از بودجه ی کنونی وزارت آموزش
و پرورش یعنی مبلغ 21 هزار میلیار تومان، در می یابیم که این چنین افزایشی از محل
منابع محدود دولت نه دشوار بلکه در کوتاه مدت ناممکن است! حال آیا می باید به
ادامه روال کنونی اکتفا نموده و کمبودها را به حساب تقدیر و جبر جغرافیایی فرزندان
کشور عزیزمان گذاشت؟
سرمایه گذاری بیشتر در بخش آموزش تنها در صورت شکل گیری خواست عمومی و تغییر نگرش مسئولان کشور به مقوله آموزش قابل حصول است. در این میان تاکید رهبر انقلاب بر اهمیت آموزش و لزوم توجه مسئولان به این بخش در ماه های اخیر، می تواند زمینه ساز ورود نهادهایی فراتر از دولت به سرمایه گذاری در آموزش و پرورش باشد. چرا که با وجود منابع محدود دولت، خوشبختانه سرمایه های مالی عظیمی در نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان، تولیت آستان قدس رضوي و شماری دیگر از نهادها وجود دارد که می تواند نظام آموزشی کشورمان را در کوتاه مدت از نظر اقتصادی تأمین کرده و از نظر تجهیزات، ابزار، تکنولوژی ها و برنامه های آموزشی به یکی از پیشرفته ترین نظام های آموزشی در سطح منطقه مبدل سازد. همچنین تجمیع بودجه ی مراکز فرهنگی متعدد که رقم بسیار بالایی را شامل می شود و هدایت آن به بخش آموزش می تواند راهگشای قسمت عمده مشکلات جاری آموزش و پرورش گردد.
معضلات و مصائبی که با قصور در تامین مالی نظام آموزشی گریبانگیر نسل های آینده کشور خواهد شد، توجه به اقتصاد آموزش و مشارکت مالی نهادهای غیردولتی در این حوزه را بیش از پیش حیاتی می نماید. ناتوانی نظام آموزشی در تدارک آموزش با کیفیت از یک سو و سرمایه گذاری های کلان دیگر کشورها در زمینه ی آموزش از سوی دیگر، باعث عقب ماندگی روز افزون کشورمان در تامین نیروی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی شده و خروج نخبگان و متخصصان از کشور نیز بر این مساله دامن می زند. در چنین شرایطی منافع راهبردی کشور تمرکز تمام بخش ها بر توسعه آموزش و متعاقباً توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی را اقتضا می کند و بی شک رهنمودهای اخیر مقام رهبری نیز بر چنین رویکردی تاکید دارند. البته با وجود تسلط نگاه مصرفی به آموزش در میان نهادهای سیاستگذار آموزش و پرورش و در رأس آن ها مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلب نظر مسئولان بخش های غیرمرتبط و تغییر نگرش آنان چندان سهل نخواهد بود. ضمن اینکه امید است مجلس آتی و علی الخصوص کمسیون آموزش آن با ترکیبی جدید و متشکل از متخصصان امر آموزش، بتوانند در تغییر فضای نامناسب فعلی اثرگذار باشند. گرچه پیش از آن اولویت با تغییر ساختار درونی تصمیم سازی در آموزش و پرورش است که نسبت به تغییرات بیرونی کم هزینه تر و سهل الوصول تر بنظر می رسد. چه بسا بدون حصول چنین تغییراتی در ساختار درونی آموزش و پرورش، تغییرات محیطی تاثیرات مدنظر را بر این سیستم به شدت بسته، کند و سنگین نخواهند گذارد.
سرمایه گذاری بیشتر در بخش آموزش تنها در صورت شکل گیری خواست عمومی و تغییر نگرش مسئولان کشور به مقوله آموزش قابل حصول است. در این میان تاکید رهبر انقلاب بر اهمیت آموزش و لزوم توجه مسئولان به این بخش در ماه های اخیر، می تواند زمینه ساز ورود نهادهایی فراتر از دولت به سرمایه گذاری در آموزش و پرورش باشد. چرا که با وجود منابع محدود دولت، خوشبختانه سرمایه های مالی عظیمی در نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان، تولیت آستان قدس رضوي و شماری دیگر از نهادها وجود دارد که می تواند نظام آموزشی کشورمان را در کوتاه مدت از نظر اقتصادی تأمین کرده و از نظر تجهیزات، ابزار، تکنولوژی ها و برنامه های آموزشی به یکی از پیشرفته ترین نظام های آموزشی در سطح منطقه مبدل سازد. همچنین تجمیع بودجه ی مراکز فرهنگی متعدد که رقم بسیار بالایی را شامل می شود و هدایت آن به بخش آموزش می تواند راهگشای قسمت عمده مشکلات جاری آموزش و پرورش گردد.
معضلات و مصائبی که با قصور در تامین مالی نظام آموزشی گریبانگیر نسل های آینده کشور خواهد شد، توجه به اقتصاد آموزش و مشارکت مالی نهادهای غیردولتی در این حوزه را بیش از پیش حیاتی می نماید. ناتوانی نظام آموزشی در تدارک آموزش با کیفیت از یک سو و سرمایه گذاری های کلان دیگر کشورها در زمینه ی آموزش از سوی دیگر، باعث عقب ماندگی روز افزون کشورمان در تامین نیروی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی شده و خروج نخبگان و متخصصان از کشور نیز بر این مساله دامن می زند. در چنین شرایطی منافع راهبردی کشور تمرکز تمام بخش ها بر توسعه آموزش و متعاقباً توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی را اقتضا می کند و بی شک رهنمودهای اخیر مقام رهبری نیز بر چنین رویکردی تاکید دارند. البته با وجود تسلط نگاه مصرفی به آموزش در میان نهادهای سیاستگذار آموزش و پرورش و در رأس آن ها مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلب نظر مسئولان بخش های غیرمرتبط و تغییر نگرش آنان چندان سهل نخواهد بود. ضمن اینکه امید است مجلس آتی و علی الخصوص کمسیون آموزش آن با ترکیبی جدید و متشکل از متخصصان امر آموزش، بتوانند در تغییر فضای نامناسب فعلی اثرگذار باشند. گرچه پیش از آن اولویت با تغییر ساختار درونی تصمیم سازی در آموزش و پرورش است که نسبت به تغییرات بیرونی کم هزینه تر و سهل الوصول تر بنظر می رسد. چه بسا بدون حصول چنین تغییراتی در ساختار درونی آموزش و پرورش، تغییرات محیطی تاثیرات مدنظر را بر این سیستم به شدت بسته، کند و سنگین نخواهند گذارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر