صفحه ی توسعه روزنامه اعتماد شماره 2881
شايد بي‌تكلف‌ترين تعريف از
توسعه را بتوان ارتقاي سطح كمي و كيفي زندگي انسان‌ها در تمام سطوح فردي و اجتماعي
و در حوزه‌هاي مادي و معنوي اعم از اجتماعي، سياسي و فرهنگي دانست. لازمه تحقق اين
هدف، برخورداري جوامع از نيروي كار متخصص، شهرونداني مسوول در كنار نسبت مناسبي از
سرمايه‌هاي طبيعي و فيزيكي و بهره‌برداري صحيح از آنها است. با توجه به اين تعريف
مي‌توان انسان را موضوع اصلي توسعه و نيروي انساني را اصلي‌ترين دارايي جوامع براي
دستيابي به توسعه دانست چرا كه نيروي انساني پايه و اساس انباشت و بهره‌برداري
موثر از شقوق مختلف سرمايه در مسير نيل به توسعه است. به‌نظر مي‌رسد نخستين‌بار
آدام اسميت بود كه در كتاب ثروت ملل دو مفهوم «سرمايه» و «انسان» را با متغير سوم
يعني آموزش به هم پيوند زد و نشان داد كه انسان‌ها با برخورداري از آموزش موثر،
قابليت تبديل شدن به سرمايه و ثروت ملي را دارا هستند. از اين منظر سرمايه انساني
به مجموعه دانش، بينش و مهارت‌هايي اطلاق مي‌شود كه از طريق آموزش يا بازآموزي در
انسان‌ها انباشته شده و ذيل عنوان سرمايه برتر نيز از آن ياد مي‌شود؛ چرا كه اگر
مباني توسعه يافتگي را افزايش ظرفيت‌هاي توليدي يك كشور بدانيم، مهم‌ترين عامل در
بين عوامل موثر بر توليد عامل انساني يا به عبارتي سرمايه نهفته در انسان است. از
اين رهگذر منابع طبيعي و سرمايه‌هاي مادي و فيزيكي متغيرهاي منفعل و سرمايه انساني
عامل فعال توليد است. سرمايه انساني چنانكه عنوان شد محصول آموزش و بازآموزي است.
تاثير بي‌بديل اين سرمايه در فرآيند توسعه تا حدي است كه عده‌يي معتقدند «سرنوشت
كشورها در كلاس‌هاي درس رقم مي‌خورد»
باوجود اينكه چندين دهه از آشكار شدن نقش تعيين‌كننده آموزش در ايجاد سرمايه انساني مي‌گذرد و غالب صاحبنظران سرمايه انساني را عاملي حياتي براي توسعه كشور مي‌دانند چرا كشورهاي بسياري همچنان در قدم‌هاي نخست حركت به سوي توسعه باقي مانده‌اند؟ و چرا سرمايه‌گذاري در اين حيطه در كشورهاي در حال توسعه غالبا محتاطانه و با اغماض صورت مي‌گيرد؟ اين مساله را بايد در نتايج متناقض گسترش آموزش و سرمايه‌گذاري در آن دانست. براي مثال در كشور ما با وجود گسترش كمي آموزش عمومي و سواد‌آموزي بزرگسالان و نيز چندين برابر شدن ظرفيت آموزش‌عالي، بر خلاف انتظارها توليد سرانه كاهش يافته و رشد اقتصادي و اجتماعي در سطح مطلوب به دست نيامده است! مورد كشورمان در اين زمينه استثنا نبوده و بسياري از كشورهاي در حال توسعه با وجود رشد نرخ باسوادي و افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان آموزش عالي نه تنها به شاخص‌هاي مدنظر دست نيافته‌اند بلكه دچار معضلاتي نيز شده‌اند!
باوجود اينكه چندين دهه از آشكار شدن نقش تعيين‌كننده آموزش در ايجاد سرمايه انساني مي‌گذرد و غالب صاحبنظران سرمايه انساني را عاملي حياتي براي توسعه كشور مي‌دانند چرا كشورهاي بسياري همچنان در قدم‌هاي نخست حركت به سوي توسعه باقي مانده‌اند؟ و چرا سرمايه‌گذاري در اين حيطه در كشورهاي در حال توسعه غالبا محتاطانه و با اغماض صورت مي‌گيرد؟ اين مساله را بايد در نتايج متناقض گسترش آموزش و سرمايه‌گذاري در آن دانست. براي مثال در كشور ما با وجود گسترش كمي آموزش عمومي و سواد‌آموزي بزرگسالان و نيز چندين برابر شدن ظرفيت آموزش‌عالي، بر خلاف انتظارها توليد سرانه كاهش يافته و رشد اقتصادي و اجتماعي در سطح مطلوب به دست نيامده است! مورد كشورمان در اين زمينه استثنا نبوده و بسياري از كشورهاي در حال توسعه با وجود رشد نرخ باسوادي و افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان آموزش عالي نه تنها به شاخص‌هاي مدنظر دست نيافته‌اند بلكه دچار معضلاتي نيز شده‌اند!
صاحبنظران عرصه آموزش و توسعه
اذعان دارند در صورتي كه رشد كمي آموزش و علي‌الخصوص آموزش عالي ملازم با افزايش
كيفيت آموزش نيروي انساني -كه تحت عنوان توسعه سرمايه انساني از آن ياد مي‌شود-
نباشد، سرمايه‌گذاري‌ها در زمينه آموزش اثربخش نخواهد بود!ديدگاه غالب در دهه‌هاي30
و 40 خورشيدي مبني بر اين اعتقاد بود كه نرخ باسوادي 40 درصدي كشورها، رشد اقتصادي
و توسعه را تضمين مي‌كند! برنامه‌ريزان آموزشي نيز با تاكيد بر گسترش كمي آموزش،
توسعه كشورها را منوط به ريشه‌كني بي‌سوادي مي‌دانستند. اما توجه افراطي به كميت
اين آموزش‌ها و رشد تك‌بعدي آن باعث غفلت از كيفيت آموزش شد. عمده دليل اين كميت‌گرايي
را مي‌توان رويكرد مصرفي و نگاه ابزاري به آموزش دانست. اينكه سرمايه‌گذاري در
آموزش صرفا ابزاري در جهت دستيابي به توسعه و پيشرفت جامعه است! اين در حالي است
كه آموزش و سرمايه انساني منتج از آن نه تنها عاملي حياتي در دستيابي به توسعه است
بلكه نرخ دسترسي به آموزش و نتايج ضمني و غيرمستقيم آن من‌جمله توزيع عادلانه
درآمد، تحرك طبقاتي و اجتماعي، بهداشت و... از شاخص‌هاي اجتماعي توسعه جوامع است.
در اين وهله آنچه كيفيت آموزش‌ها
و در نتيجه كيفيت بازده سرمايه‌گذاري انساني را تضمين مي‌كند، برنامه‌ريزي آموزشي
در سطح كلان است. برنامه‌ريزي آموزشي مشخص مي‌كند كه چه ميزان آموزش، با چه
كيفيتي، در چه زماني و در چه رشته‌هاي تحصيلي مي‌بايد ارائه شود تا سيستم اقتصادي
و اجتماعي كشور دچار آثار سوء كميت‌گرايي در آموزش نشود. براي مثال اينكه در 10
سال آينده چه تعداد مهندسان عمران با چه كيفيتي و در چه محل جغرافيايي مورد نياز
است! يا اينكه چه تعداد كارگر متخصص فارغ‌التحصيل هنرستان‌هاي فني و حرفه‌يي در چه
رشته‌هايي و در چه مقطع زماني بايد تربيت شوند! همين‌طور اينكه چه محتوايي، با چه
روش‌هايي، در چه تعداد مدارس و كلاس درس با چه مشخصات و امكاناتي، با چه تعداد
دانش‌آموز و معلم، با كدام منابع، در كدام مناطق و براي چه گروه سني مي‌بايد آموزش
داده شوند تا شهرونداني متناسب با شاخصه‌هاي الگوي توسعه مدنظر پرورش يابند. در
حقيقت برنامه‌ريزي آموزشي به عنوان بخشي از برنامه‌ريزي جامع توسعه (به سبب اهميتي
كه سرمايه انساني در تركيب ثروت ملي و در نتيجه نيل به توسعه دارد) به ساماندهي
انواع آموزش‌هاي رسمي، ضمني و غير رسمي مي‌پردازد كه دانش، مهارت و بينش شهروندان
جامعه در زمينه بهداشت، محيط زيست، اقتصاد، دين، سياست، علم، فرهنگ، فناوري را شكل
مي‌دهند. شايد از همين رواست كه در غالب كشورهاي توسعه يافته، اين بخش‌ها را با
افزودن پسوند توسعه و تحت عنوان برنامه‌ريزي آموزش و توسعه به‌كار مي‌برند!
متاسفانه در كشور ما برنامه‌ريزي
آموزشي جايگاه واقعي خود را كسب نكرده و آنچه با عنوان برنامه‌ريزي آموزشي شناخته
مي‌شود با تاكيد صرف بر رشد كمّي آموزش و بي‌توجهي به جنبه كيفي آن، چنانكه بايد
در هدايت برنامه‌ها به سوي توسعه موفق عمل نكرده است. در نتيجه نظام آموزشي
كشورمان نيز متاثر از همين نقايص، نتوانسته است در زمينه راهبري جامعه به سوي
توسعه اقتصادي و اجتماعي گام‌هاي موثري بردارد. سياست‌هاي ناكارآمد آموزشي، تخطي
از اصول برنامه‌ريزي آموزشي، سرمايه‌گذاري ناكافي و نامتناسب در آموزش نه تنها
كشور را در مسير توسعه قرار نداده بلكه پيامدهاي منفي از قبيل بيكاري و سرخوردگي
اجتماعي فارغ‌التحصيلان، مدرك گرايي، رشد بي‌تناسب برخي رشته‌هاي تحصيلي، افت
تحصيلي و افزايش نرخ ترك تحصيل در مقاطع بالاتر تحصيلي را متوجه جامعه ساخته است.
همچنين مديريت آموزشي در سطوح كلان كشور از تجهيز بازده نظام آموزشي به مهارت و
بينش‌هايي چون خلاقيت، اخلاق عمومي، انرژي و حفظ محيط زيست، عقلانيت، حل مساله و
ديگر صفات شخصي و جمعي بازمانده است. در چنين وضعيتي شايد توجه به تجارب موفق ديگر
كشورها همچون تجديد سازمان آموزش در كشور ژاپن كه نتيجه چهارقرن تلاش مستمر انديشه
ورزان آن كشور بوده يا سير تكاملي و فراز و نشيب‌هاي فكري و فلسفي غرب كه قرن‌ها
به طول انجاميده و در نهايت به ايجاد نظام آموزشي مطلوب منجر شده است، بتواند
راهگشا باشد. بررسي اين تجارب نشان مي‌دهد كه جهت ايجاد آموزش توسعه‌يي به جاي
تمركز بر تحولات آني و بنيادين، بايد اصلاحات مستمر و پايدار را راهنماي عمل قرار
داد. شماري از اين اصلاحات آموزشي كه بر پايه مطالعات، مباني و اصول علم آموزش،
اقتصاد آموزش و برنامه‌ريزي آموزش قرار دارند را مي‌توان بدين صورت عنوان كرد:
1- سرمايه‌گذاري
در آموزش‌هاي ابتدايي به جهت همبستگي مثبت و بالاي آن با توليد ناخالص ملي
2- كيفيت
بخشي به آموزش‌هاي حين كار با هزينه كارفرما و مطابق با استاندارد‌هاي جهاني
3- ارائه
برنامه‌هاي درسي متنوع و متكثر جهت پوشش تمامي استعدادها، نيازها و واقعيت‌هاي
اجتماعي
4-توجه
به مديريت آموزشي به دليل تاثير قطعي آن بر اثربخشي فعاليت‌هاي يادگيري-ياددهي و
حركت از مديريت ايدئولوژيك به مديريت علمي
5-توجه
به روش‌هاي نوين آموزش علوم و رياضيات به عنوان دو ماده درسي تاثيرگذار در
توانمندي‌هاي تخصصي نيروي كار
6- اجراي
طرح‌هاي ارزيابي اثربخشي و تحليل هزينه – فايده بر آموزش‌هاي ارائه شده از سوي
دولت به‌صورت رندوم در مقاطع و سطوح مختلف تحصيلي و شغلي جهت مقابله با اتلاف
منابع مادي و مالي
7-هدايت
تحصيلي دانش‌آموزان در مراحل انتخاب رشته بر مبناي: علاقه فردي، نتايج آزمون‌هاي
پيشرفت تحصيلي، نتايج حاصل از تحليل نيازهاي بازار كار؛ و تحت روند تخصصي مشاوره
راهنمايي شغلي و تحصيلي
در نهايت با اينكه آموزش نقش
حياتي و موثري را در روند توسعه كشورها داراست اما بايد توجه داشت همان اندازه كه
بي‌توجهي به نقش آموزش در فرآيند توسعه مخرب و باعث سردرگمي در درك علل عقب‌ماندگي
اقتصادي و اجتماعي است، لحاظ كردن آموزش به عنوان يگانه نوشدارويي كه علاج تمامي
مشكلات و مسائل توسعه نيافتگي است نيز مي‌تواند باعث بروز مصايبي از نوع ديگر شود.
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2890334
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2890334
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر