صفحه نخست روزنامه اقتصادی تعادل
سید منصور موسوی* / 26 مرداد 1393
کل بودجه ی وزارت آموزش و پرورش در سال 93 بالغ بر 21 هزار میلیارد
تومان است. بنا بر اظهارات اخیر بطحایی، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش "99
درصد بودجه ی آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق پرسنل می شود." با کسر این بخش
از هزینه ها، رقمی در حدود 210 میلیارد تومان از کل بودجه باقی می ماند که با
تقسیم آن بر تعداد دانش آموزان مدارس دولتی ( 11 میلیون نفر) و تعداد ماه های
سالتحصیلی، حداکثر مبلغی در حدود 2 هزار تومان بدست می آید. به این معنا که با
بودجه ی فعلی، هر دانش آموز مدرسه ی دولتی کشور در طول سال تحصیلی آتی فقط و فقط
از 2 هزار تومان سرانه ی آموزشی ماهانه برخوردار خواهد بود.
این وضعیت در نظام آموزشی یعنی بحران؛ باور نداشتن یا عدم ابراز این مساله از سوی مسئولان نیز دردی را دوا نخواهد کرد. حتی اگر وضعیت نامناسب مدارس از نظر فرسودگی، سیستم گرمایشی، تجهیزات و فناوری های روز را نادیده بگیرم، اجرای برنامه های کیفی سازی آموزش با این اعداد و ارقام بیشر به یک طنز تلخ می ماند. اما آیا از ابتدا وضعیت بودجه ی نظام آموزشی در کشورمان به این صورت بوده است؟ با مرور ارقام و آمار سالیان گذشته درمی یابیم که دو دولت نهم و دهم بیشترین آسیب را متوجه نظام اقتصادی کشور ساخته اند که این نابسامانی ها طبیعتاً در وضعیت نظام آموزشی نیز متجلی شده است. پیرو همین بحث در آخرین سال تصدی دولت دهم، سهم آموزش و پرورش از بودجه ی عمومی دولت به کمتر از نصف تقلیل یافته است؛ یعنی از 20 درصد در سال 82 به 8.5 درصد در سال 92 کاهش پیدا کرده است! در مورد سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی نیز این رقم از 4.5 درصد به 2.1 دهم درصد کاسته شده است. میانگین این شاخص در سطح جهانی 5 درصد است و در کشورهای توسعه یافته این شاخص از مرز 8 درصد نیز فراتر می رود. حال با یک محاسبه ساده می توان نتیجه گرفت که حتی در صورت دو برابر شدن بودجه ی آموزش و پرورش در کشور، وضعیت بودجه نظام آموزشی به واپسین سال های دولت اصلاحات باز می گردد؛ در حالیکه در همان زمان نیز بسیاری از مشکلات و ناکارآمدی های اقتصادی کنونی آموزش و پرورش هرچند در سطحی محدودتر وجود داشتند. بهبود وضعیت بهداشت مدارس اعم از فیزیکی و روانی، شاداب سازی محیط آموزش و بهره گیری از معلمان آموزش دیده، کاربرد ابزار کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی در تدریس، آموزش مهارت های عملی به دانش آموزان، آموزش دانش آموزان با نیازهای خاص توسعه ی ورزش حرفه ای و تربیت بدنی در مدارس، کاستن از تراکم دانش آموزان در کلاس و افزایش نسبت معلم به دانش آموز، کاهش نرخ نابرخورداری و بازماندگان از تحصیل و صدها برنامه ی پیش پا افتاده ی دیگر، همه و همه نیاز به برخورداری از بودجه های کلان دارد؛ این درحالیست که علیرغم اختصاص 99 درصد از بودجه ی آموزش و پرورش به حقوق پرسنل، دغدغه های معیشتی معلمان در سالیان گذشته فزونی یافته و غالب طرح های بازآموزی و ارتقاء انگیزش و عملکرد معلمان در چنین وضعیتی بر زمین مانده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار می رفت تا به موازات دیگر بخش ها، نظام آموزشی نیز با اتخاذ تدابیر کارشناسانه و رویکردی تخصصی به رفع آسیب های این بخش نائل گردد. معرفی نجفی به عنوان فردی با پیشینه ی مدیریت اقتصادی اولین قدم مناسب برای احیای سیستم آموزشی کشور بود که با کارشکنی مجلس نشینان در همان آغاز ناموفق ماند. انتخاب فانی به عنوان وزیری غیرسیاسی و متخصص در حوزه ی مدیریت منابع انسانی قدم بعدی برای خروج از وضعیت بحرانی نظام آموزشی بود. بحث مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش و تاکید همزمان بر مدیریت بهینه ی منابع انسانی دو مورد از الویت های فانی برای سالهای نخست وزارتش اعلام شد. اما پس از گذشت یک سال از وزرات فانی و مشخص تر شدن برنامه های عملیاتی، این نتیجه دور از ذهن نیست که شاید برنامه های راهبردی مطرح شده، خارج از توان و ظرفیت سیستم فعلی آموزش و پرورش کشور است.
جنس مشکلات آموزش و پرورش حضور فوری و مبرم اقتصاد دانان آموزش و پرورش و برنامه ریزان آموزشی (مسلط بر تحلیل سیستمی و مهارت های ادراکی و فنی) را می طلبد. بارها تاکید شده است که علم برنامه ریزی، اجرای خوب یک برنامه ی بد را نسبت به اجرای بد یک برنامه ی خوب در اولویت می داند. در همین زمینه بنده معتقدم با وجود آسیب شناسی دقیق و تسلط بر مصائب مبتلابه نظام آموزشی، اجرای اثربخش این برنامه ها با رویکرد فعلی مسئولان کشور، ساختار کند نظام آموزشی و تیم غیرتخصصی جناب فانی ناشدنی است. حتی بیم آن می رود تا طرح ارزشمند مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش به مباحثی چون فروش مدارس و اخذ وجه از والدین دانش آموزان فروکاسته شود! همچنان که بحث مدیریت منابع انسانی در نخستین سال وزارت ایشان به صدور بخشنامه ای 5 بندی در مورد نقل و انتقال نیروها تنزل یافت!
ارتباط تنگاتنگ سه مقوله ی آموزش و اقتصاد و سیاست برای نیل به توسعه پایدار، همواره مورد تاکید برنامه ریزان آموزشی بوده است؛ با اینحال بی توجهی به این مقوله در نظام آموزشی کشور و فراتر از آن در سطح دولت به وضوح قابل مشاهده است؛ در شرایطی که نظام آموزشی [چنان که ذکر شد] از تامین منابع لازم برای اجرای برنامه های حداقلی خود درمانده است، ماه گذشته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از برنامه ی دولت برای سرمایه گذاری 51 هزار میلیاردی در بخش های تولیدی کشور از محل صندوق توسعه ملی خبر داد. این هزینه ها در بخش نفت، کشاورزی، استخراج و ذوب فلزات، حمل و نقل، نیروگاههای برق، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها خواهد بود؛ بی توجهی به وضعیت اقتصادی اسفناک نظام آموزشی و نیازهای مبرم آن در این سرمایه گذاری ها یعنی فقدان هماهنگی و ارتباط مورد تاکید برنامه ریزان آموزشی میان سه مؤلفه فوق الذکر! سیاستمداران همواره به بازدهی در کوتاه مدت علاقمند هستند و اقتصاد دانان به بیشترین بازدهی اما در این میان برنامه ریزان آموزشی که جای خالی آنها در سطوح بالای مسئولان کشور احساس می شود، سرمایه گذاری در آموزش را فراتر از این این دست توجیهات اقتصادی و سیاسی می دانند و به فراتر از نیازهای فوری بازار و اقتصاد می اندیشند. چرا که آموزش با سرنوشت نسل های آتی کشور گره خورده و می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات گریبانگیر در بخش های مختلف کشور باشد.
اما گویا غلبه ی نگاه مصرفی به آموزش و پرورش در بدنه ی دولت، سرمایه گذاری در این بخش را چندان موثر نیافته است! این درحالیست که به اذعان پژوهش های متعدد، بازده اقتصادی سرمایه گذاری در بخش آموزش یک و نیم برابر سرامایه گذاری در بخش کشاورزی و سه برابر سرمایه گذاری در بخش صنعت است! بی گمان عدم توجه به اهمیت این مساله در دولت پیشین وضعیت فعلی را رقم زده است و ادامه ی این روال ناصواب، آینده ای نه چندان امید بخش را نوید می دهد!
*تحلیلگر اقتصاد آموزش
این وضعیت در نظام آموزشی یعنی بحران؛ باور نداشتن یا عدم ابراز این مساله از سوی مسئولان نیز دردی را دوا نخواهد کرد. حتی اگر وضعیت نامناسب مدارس از نظر فرسودگی، سیستم گرمایشی، تجهیزات و فناوری های روز را نادیده بگیرم، اجرای برنامه های کیفی سازی آموزش با این اعداد و ارقام بیشر به یک طنز تلخ می ماند. اما آیا از ابتدا وضعیت بودجه ی نظام آموزشی در کشورمان به این صورت بوده است؟ با مرور ارقام و آمار سالیان گذشته درمی یابیم که دو دولت نهم و دهم بیشترین آسیب را متوجه نظام اقتصادی کشور ساخته اند که این نابسامانی ها طبیعتاً در وضعیت نظام آموزشی نیز متجلی شده است. پیرو همین بحث در آخرین سال تصدی دولت دهم، سهم آموزش و پرورش از بودجه ی عمومی دولت به کمتر از نصف تقلیل یافته است؛ یعنی از 20 درصد در سال 82 به 8.5 درصد در سال 92 کاهش پیدا کرده است! در مورد سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی نیز این رقم از 4.5 درصد به 2.1 دهم درصد کاسته شده است. میانگین این شاخص در سطح جهانی 5 درصد است و در کشورهای توسعه یافته این شاخص از مرز 8 درصد نیز فراتر می رود. حال با یک محاسبه ساده می توان نتیجه گرفت که حتی در صورت دو برابر شدن بودجه ی آموزش و پرورش در کشور، وضعیت بودجه نظام آموزشی به واپسین سال های دولت اصلاحات باز می گردد؛ در حالیکه در همان زمان نیز بسیاری از مشکلات و ناکارآمدی های اقتصادی کنونی آموزش و پرورش هرچند در سطحی محدودتر وجود داشتند. بهبود وضعیت بهداشت مدارس اعم از فیزیکی و روانی، شاداب سازی محیط آموزش و بهره گیری از معلمان آموزش دیده، کاربرد ابزار کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی در تدریس، آموزش مهارت های عملی به دانش آموزان، آموزش دانش آموزان با نیازهای خاص توسعه ی ورزش حرفه ای و تربیت بدنی در مدارس، کاستن از تراکم دانش آموزان در کلاس و افزایش نسبت معلم به دانش آموز، کاهش نرخ نابرخورداری و بازماندگان از تحصیل و صدها برنامه ی پیش پا افتاده ی دیگر، همه و همه نیاز به برخورداری از بودجه های کلان دارد؛ این درحالیست که علیرغم اختصاص 99 درصد از بودجه ی آموزش و پرورش به حقوق پرسنل، دغدغه های معیشتی معلمان در سالیان گذشته فزونی یافته و غالب طرح های بازآموزی و ارتقاء انگیزش و عملکرد معلمان در چنین وضعیتی بر زمین مانده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار می رفت تا به موازات دیگر بخش ها، نظام آموزشی نیز با اتخاذ تدابیر کارشناسانه و رویکردی تخصصی به رفع آسیب های این بخش نائل گردد. معرفی نجفی به عنوان فردی با پیشینه ی مدیریت اقتصادی اولین قدم مناسب برای احیای سیستم آموزشی کشور بود که با کارشکنی مجلس نشینان در همان آغاز ناموفق ماند. انتخاب فانی به عنوان وزیری غیرسیاسی و متخصص در حوزه ی مدیریت منابع انسانی قدم بعدی برای خروج از وضعیت بحرانی نظام آموزشی بود. بحث مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش و تاکید همزمان بر مدیریت بهینه ی منابع انسانی دو مورد از الویت های فانی برای سالهای نخست وزارتش اعلام شد. اما پس از گذشت یک سال از وزرات فانی و مشخص تر شدن برنامه های عملیاتی، این نتیجه دور از ذهن نیست که شاید برنامه های راهبردی مطرح شده، خارج از توان و ظرفیت سیستم فعلی آموزش و پرورش کشور است.
جنس مشکلات آموزش و پرورش حضور فوری و مبرم اقتصاد دانان آموزش و پرورش و برنامه ریزان آموزشی (مسلط بر تحلیل سیستمی و مهارت های ادراکی و فنی) را می طلبد. بارها تاکید شده است که علم برنامه ریزی، اجرای خوب یک برنامه ی بد را نسبت به اجرای بد یک برنامه ی خوب در اولویت می داند. در همین زمینه بنده معتقدم با وجود آسیب شناسی دقیق و تسلط بر مصائب مبتلابه نظام آموزشی، اجرای اثربخش این برنامه ها با رویکرد فعلی مسئولان کشور، ساختار کند نظام آموزشی و تیم غیرتخصصی جناب فانی ناشدنی است. حتی بیم آن می رود تا طرح ارزشمند مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش به مباحثی چون فروش مدارس و اخذ وجه از والدین دانش آموزان فروکاسته شود! همچنان که بحث مدیریت منابع انسانی در نخستین سال وزارت ایشان به صدور بخشنامه ای 5 بندی در مورد نقل و انتقال نیروها تنزل یافت!
ارتباط تنگاتنگ سه مقوله ی آموزش و اقتصاد و سیاست برای نیل به توسعه پایدار، همواره مورد تاکید برنامه ریزان آموزشی بوده است؛ با اینحال بی توجهی به این مقوله در نظام آموزشی کشور و فراتر از آن در سطح دولت به وضوح قابل مشاهده است؛ در شرایطی که نظام آموزشی [چنان که ذکر شد] از تامین منابع لازم برای اجرای برنامه های حداقلی خود درمانده است، ماه گذشته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از برنامه ی دولت برای سرمایه گذاری 51 هزار میلیاردی در بخش های تولیدی کشور از محل صندوق توسعه ملی خبر داد. این هزینه ها در بخش نفت، کشاورزی، استخراج و ذوب فلزات، حمل و نقل، نیروگاههای برق، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها خواهد بود؛ بی توجهی به وضعیت اقتصادی اسفناک نظام آموزشی و نیازهای مبرم آن در این سرمایه گذاری ها یعنی فقدان هماهنگی و ارتباط مورد تاکید برنامه ریزان آموزشی میان سه مؤلفه فوق الذکر! سیاستمداران همواره به بازدهی در کوتاه مدت علاقمند هستند و اقتصاد دانان به بیشترین بازدهی اما در این میان برنامه ریزان آموزشی که جای خالی آنها در سطوح بالای مسئولان کشور احساس می شود، سرمایه گذاری در آموزش را فراتر از این این دست توجیهات اقتصادی و سیاسی می دانند و به فراتر از نیازهای فوری بازار و اقتصاد می اندیشند. چرا که آموزش با سرنوشت نسل های آتی کشور گره خورده و می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات گریبانگیر در بخش های مختلف کشور باشد.
اما گویا غلبه ی نگاه مصرفی به آموزش و پرورش در بدنه ی دولت، سرمایه گذاری در این بخش را چندان موثر نیافته است! این درحالیست که به اذعان پژوهش های متعدد، بازده اقتصادی سرمایه گذاری در بخش آموزش یک و نیم برابر سرامایه گذاری در بخش کشاورزی و سه برابر سرمایه گذاری در بخش صنعت است! بی گمان عدم توجه به اهمیت این مساله در دولت پیشین وضعیت فعلی را رقم زده است و ادامه ی این روال ناصواب، آینده ای نه چندان امید بخش را نوید می دهد!
*تحلیلگر اقتصاد آموزش
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر