روي كار آمدن سومين وزير آموزش و پرورش دولت محمود احمدي
نژاد از جهاتي مايه ي اميدواري براي اهالي آموزش و پرورش بود. زيرا به رغم عدم
تناسب مدارك تحصيلي ايشان با مباحث تخصصي آموزش و پرورش، خوشبختانه همانند وزراي
پيشين اين دولت در عرصه ي مديريت آموزشي كم تجربه نبود. از طرف ديگر سال هاي معلمي
و دفاع از حقوق فرهنگيان در كمسيون آموزش مجلس را در كارنامه ي خود داشت. اولين
سخنان وي كه از تريبون هاي رسمي شنيده شد حاكي از توجه ويژه به دانش آموز محوري در
نظام آموزش و پرورش و تلاش در جهت ارتقاء جايگاه معلمان بود. از روزهاي نخست تصدي
وزارتخانه توسط ايشان نيز سخن از تغييرات اساسي در سيستم آموزشي مي رفت. از اين رو
عدّه اي معتقد بودند حاجي بابايي از كارنامه ي مديريتي و آموزشي مثبت و موثري جهت
سكان داري وزارت آموزش و پرورش برخوردار است. وي تجربه ي عضويت در كمسيون محاسبات و
بودجه ي مجلس را هم در كارنامه ي خود داشت؛ از طرفي وزارتش همزمان با افزايش درآمدهاي
نفتي دولت بود. اين مساله امكان افزايش بودجه ي اين وزارتخانه را از طريق چانه زني
هاي جناب وزير محتمل مي نمود؛ در نتيجه به نظر مي رسيد حاجي بابايي براي بهبود
زيرساخت هاي نظام آموزش و پرورش و همينطور بهبود جايگاه شغلي معلمان و تبديل شدن
به يكي از بهترين وزراي آموزش و پرورش پس از انقلاب، امكانات بالقوه اي را در
اختيار دارد. اما تصميمات وي در سه سال اخير چنان كه در ادامه شرح داده خواهد شد
اين امكان را از او سلب كرد. پس از آغاز وزارت حاجي بابايي، اولين انتقادها به
اقدامات وي از سوي مجلس آغاز شد؛ اين انتقادات در وهله ي نخست در رابطه با استخدام
40 هزار نيرو خارج از مراكز تربيت معلم بود و سپس تعطيلي روزهاي پنج شنبه را نشانه
گرفتند. بسياري از منتقدان اين اقدامات حاج بابايي را غيرمسئولانه و بدون پشتوانه
ي كارشناسانه عنوان كردند. البته دامنه ي اين دست اقدامات غيرمسئولانه به اين
موارد محدود نماند؛ تغييرات شتابزده در
محتوا و ساختار آموزشي مقاطع تحصيلي قدم بعدي وي بود تا عزم راسخ خود را بر تغيير
به هر قيمتي، در نظام آموزش و پرورش اثبات نمايد. در ادامه اما اضافه و حذف برخي
بندهاي احكام معلمان پيش و پس از انتخابات مجلس در سال 90 صداي اعتراض معلمان را
نيز در آورد و شبهاتي در زمينه ي سياسي بودن اقدامات اين وزير دولت دهم را پيش
آورد. پيشامدهاي ناگواري همچون فوت 22 تن
از دانش آموزان در جريان اردوي راهيان نور و عدم پاسخگويي مناسب حاجي بابايي باعث
انتقادات شديدي از سوي عامه ي مردم نيز شد. در نهايت حادثه ي آتش سوزي در شين آباد
پيرانشهر و پاسخ هاي غير مسئولانه ي جناب وزير زمزمه هاي استيضاح وي را در مجلس به
راه انداخت. متاسفانه در نتيجه ي اين وقايع، وجهه ي بيروني نظام آموزش و پرورش نزد
اذهان عمومي خدشه دار گرديد. در كنار اين موارد اعمال تغييرات متعدد و عجولانه در
ساختار وزارتخانه، ادامه ي بي توجهي به وضعيت معيشتي معلمان و سوق دادن سيستم
آموزشي كشور به سوي بي برنامگي صرف، وي را در ورطه ي تبديل شدن به بدترين وزير
آموزش و پرورش قرار مي دهد. البته به نظر نگارنده در مهلت باقي مانده تا انتخابات
يازدهم رياست جمهوري و روي كار آمدن وزير بعدي، جناب حاجي بابايي فرصت آنرا در
اختيار دارد كه با چانه زني هايي پيش از تصويب بودجه در جهت افزايش بودجه ي آموزش
و پرورش اقدام نمايد. اميد است ايشان از طريق كسب اعتبارات لازم و تخصيص آن در جهت
رفع مشكلات پيش آمده و البته با اندكي چاشني مسئوليت پذيري، بتوانند خود را از زير
عنوان بدترين وزير آموزش و پرورش رها گردانند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر